شرعت الشرطة الفلسطينية في غزة، عند حوالي الساعة 16:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 15/9/2008، بتنفيذ حملة أمنية هدفها ملاحقة عدد ممن وصفتهم بالمطلوبين للعدالة من عائلة دغمش، يقطنون في حي الصبرة في مدينة غزة.
وجاءت الحملة ساعات معدودات بعد مقتل الشرطي: عبد الكريم عادل خزيق، البالغ من العمر (20) عاماً، وإصابة مسئول مباحث مركز شرطة العباس صالح فؤاد كحيل، البالغ من العمر (38) عاماً، أثناء محاولتهم اعتقال جميل دغمش، داخل مقر بلدية غزة عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين نفسه.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز فقد حاصرت قوات كبيرة من أفراد الأمن والشرطة المكان وبدأت حملة تفتيش للمنازل السكنية.
وبعد أن فشلت المفاوضات في دفع المطلوبين إلى تسليم أنفسهم هاجمت قوى الأمن عدد من المنازل السكنية التي تحصن داخلها المطلوبين لهم قرب محطة دغمش للبترول، نهاية شارع المغربي من جهة الجنوب، والمطلوبين الثلاثة هم: جميل فاروق دغمش وشقيقه إبراهيم، وصائب أكرم دغمش، ودارت اشتباكات عنيفة فجر الثلاثاء الموافق 16/9/2008 تخللها إطلاق قذائف على منازل سكنية في المنطقة المستهدفة، كما انطلقت قذائف من المنطقة المستهدفة وسقطت في مناطق بعيدة نسبياً عن منطقة العمليات.
هذا وأعلنت الشرطة انتهاء الحملة عند حوالي الساعة 7:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16/9/2008.
وحسب المصادر الطبية وذوي الضحايا فقد أسفرت العملية عن مقتل الشرطي: سامح محمود الناجي، البالغ من العمر (21) عاماً، وعشرة من أفراد عائلة دغمش، هم: الطفل أحمد محمود دغمش، البالغ من العمر عام واحد، جميل فاروق دغمش (23 عاماً) أصيب بأعيرة نارية في البطن والصدر، وأشقائه إبراهيم (16 عاماً)، أصيب بأعيرة نارية في الرأس والصدر، ويوسف (19 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الصدر، ومحمد (21 عاماً)، أصيب بأعيرة نارية في الرأس والصدر والساقين، صائب أكرم دغمش، (23 عاماً) أصيب بأعيرة نارية في الصدر، وشقيقه محمد، (19 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الصدر، فرج معين دغمش (25 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الرأس، عبد زكي دغمش (25 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الرأس وتهتك في الساقين، جميل جمال دغمش، (19 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الرقبة وأعيرة في الأطراف السفلية.
كما أسفرت الحملة عن إصابة (42) شخصاً بجراح متفاوتة، وصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء جراح (9) منهم بالخطيرة، وكان من بين الجرحى (16) جريحاً من عائلة دغمش، وحوالي (8) من سكان المنطقة من غير أفراد العائلة والبقية من أفراد الأمن والشرطة، كما رصدت مصادر البحث الميداني تضرر عدداً من المنازل السكنية والأعيان المدنية جراء الحملة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد تأكيده على حق الشرطة والأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الطبيعي في تطبيق القانون وملاحقة مطلوبين للعدالة، وإذ يعبر عن أسفه لسقوط هذا العدد من الضحايا ومن بينهم طفلين وتعرض منازل سكنية للقصف وإطلاق النار؛ فإنه يستنكر ما يعتقد أنه استخدام للقوة المفرطة والمميتة، التي تسببت في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والخسائر في سبيل إلقاء القبض على المطلوبين.
ويطالب مركز الميزان الحكومة الفلسطينية في غزة بفتح تحقيق في الحادث والوقوف على مجريات الأحداث وسلوك الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون ومدى احترامهم للقانون أثناء قيامهم بواجبهم والتحقيق في القوة المستخدمة ومدى الضرورة لاستخدامها وتناسبها مع القوة المستخدمة من الطرف الآخر.
ويشدد المركز على أن تطبيق القانون لا يستند إلى استخدام العنف والقوة فقط، بل أن هناك إجراءات وضوابط تنظم عمل المكلفين بإنفاذه، وأن التحلل منها يعني تغييب القانون وسقوط المزيد من الضحايا.
انتهى