يوافق 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني، وتأتي المناسبة هذا العام وسط استمرار تصعيد سلطات الاحتلال ومصلحة السجون من انتهاكاتها المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتصعيد سياسة الاعتقال الإداري.

 وتتصاعد إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ضد المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ولاسيما العقوبات الانتقامية الجماعية بحقهم بما في ذلك إساءة المعاملة والاعتداء بالضرب والتفتيش الفجائي واستمرار تنقلات المعتقلين والحرمان من الفورة والحرمان من تلقي زيارات الأهل والإهمال الطبي الذي يدفع المعتقلون ثمنه من حياتهم، وهي ممارسات تصاعدت بعد هروب المعتقلين الستة من سجن جلبوع في سبتمبر 2021، بحيث تضاعفت الإجراءات التعسفية والعقوبات الجماعية الانتقامية وطالت المعتقلين والمعتقلات على حد سواء.

وتستمر المخاطر الناجمة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في تهديد حياة المعتقلين، في ظل حالة التكدس القائمة داخل السجون، وغياب الإجراءات والتدابير الوقائية المُتصلة بمكافحة انتشار الفايروس من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، في تحلل واضح من التزامات دولة الاحتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى الانتهاكات والممارسات التعسفية، يتعرض المعتقلون إلى إهدار منظم لحقوقهم، سواء المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة، أو أثناء احتجازهم داخل السجون، حيث يسمح قانون الاجراءات الجنائية الإسرائيلي لعام 1996م لسلطات التحقيق بحرمان المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة (21) يوم بمصادقة القضاء الإسرائيلي، والتوسع في سياسة الاعتقال الإداري، وسوء المعاملة أثناء عمليات الاعتقال.

وبعد إيداعهم السجن يُحرم المعتقلون من تلقي زيارة الأهل بانتظام، ويتعرضون إلى حملات اقتحام غرفهم فجائياً بواسطة وحدات القمع الخاصة والكلاب البوليسية، وتعبث في محتوياتها وتخرب مقتنيات المعتقلين، وتعتدي عليهم بالضرب، وغيرها من الممارسات التي تنطوي على تعذيب جسدي ونفسي.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2022 نحو (4450) معتقل، من بينهم (32) سيدة، فيما بلغ الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفل، والمعتقلين الإداريين حوالي (530) معتقل، فيما بلغ عدد المرضي حوالي (600) معتقل (300) معتقل يعانون أمراض مزمنة، و(20) مرضي سرطان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين وتصاعد حملات الاعتقال التعسفي ويؤكد أن سلطات الاحتلال تنتهك على نحو خطير منظومة الحماية التي وفرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وعليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه المعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، واتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها، حماية المعتقلين الفلسطينيين، واحترام حقوقهم ولاسيما حقهم في محاكمة عادلة وفي التمتع بحقوق الإنسان.

انتهى