يصادف السبت الموافق للسادس من تشرين الثاني من كل عام اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2001م، كمناسبة لتسليط الضوء على الأضرار اللاحقة بالبيئة جراء الحروب والنزاعات المسلّحة. تأتي المناسبة هذا العام في ظل استمرار قوات الاحتلال في استهداف البيئة بمكوناتها المختلفة الأرض الفلسطينية المحتلة والزج بها في أتون الصراع.

وفي هذا السياق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة في شهر آيار/ مايو 2021، ارتكبت خلال جملة من الانتهاكات بحق مكونات البيئة، حيث قصفت مخازن شركات خضير للأسمدة والمبيدات الزراعية الكائنة في منطقة السيفا الكائنة شمال غرب بيت لاهيا، ما تسبب في احتراق المخازن ومحتوياتها وتشَكّل سحابة كبيرة من الدخان الخانق والضار، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى إخلاء منازلهم خوفاً على حياتهم بسبب انتشار الروائح الخانقة، وكان للحادثة آثار كارثية على البيئة والصحة العامة وعلى قطاع الزراعة[1]. كما تسبب العدوان في تضرر البنية التحتية ولاسيما شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة[2]، كما شددت تلك القوات حصار غزة ومنعت دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة ما تسبب في تفاقم حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ما دفع بلديات قطاع غزة إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر ما تسبب في ارتفاع معدلات تلوّث مياه البحر.

وتواصل تلك القوات استخدام المبيدات الكيماوية الزراعية على نطاق واسع خلال عمليات رش جوي دورية في المناطق الزراعية الحدودية مقيدة الوصول "المحاذية للسياج الفاصل" تحت ذريعة القضاء على النباتات البرية لدواعي أمنية بالرغم من تحققهم من ضررها البالغ بمساحات مزروعة كبيرة وإلحاقها الضرر في التربية والطيور والمواشي. كما تواصل سلطات الاحتلال احتجازها لمياه الأمطار عبر موانع اصطناعية لمنع انسيابها الطبيعي إلى قطاع غزة ما يؤدي إلى حدوث تغييرات بيئية طالت النباتات والأشجار الواقعة على ضفاف الوديان وتسببت في هجرة الطيور البرّية، ويتواصل استخدام قوات الاحتلال أسلحة مختلفة ضد السكان وممتلكاتهم بشكل يضرّ بالبيئة.

مركز الميزان لحقوق الانسان إذ يستنكر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكونات البيئة الفلسطينية، واستمرار وتصاعد انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يجدد دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك للتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال للبيئة بمكوناتها المختلفة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان والبيئة، والعمل الجاد على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي ينتهك جملة حقوق الإنسان. ويعيد مركز الميزان التأكيد على ضرورة إنهاء الحصانة لأن غياب المحاسبة والمسائلة شجعا سلطات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها بحق السكان المدنيين والممتلكات والأعيان المدنية العامة والخاصة

انتهى

[1] لمزيد من التفاصيل، راجع خبر ورشة العمل التي نظمها مركز الميزان حقوق الإنسان حول تداعيات قصف واحتراق مخازن شركات خضير في بيت لاهيا وسبل الحد من مخاطرها، الرابط: http://www.mezan.org/post/32488/ .

[2] لمزيد من التفاصيل، راجع ورقة حقائق أصدرها مركز الميزان حقوق الإنسان بعنوان: آثار العدوان الإسرائيلي على خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة، الرابط: http://www.mezan.org/post/32289 .