نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل متخصصة حول تداعيات قصف واحتراق مخازن شركات خضير في بيت لاهيا وسبل الحد من مخاطرها، بحضور لفيف من ممثلي الجهات الرسمية المختصة وممثلي مؤسسات أهلية، وذلك عند حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم الخميس الموافق 9/9/2021م، في مكتبه الرئيس بمدينة غزة.

افتتح الأستاذ سمير زقوت، نائب مدير المركز، الورشة مرحباً بالضيوف، مبيناً أهمية موضوعها، وحرص المركز على أهمية تمتع المواطنين بحقوقهم والعيش في بيئة آمنة ونظيفة، موضحاً مدى خطورة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخازن شركات خضير، والأثر الخطير المحدق بالبيئية والصحة العامة والقطاع الزراعي.

وأدار الباحث حسين حمّاد من وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية بالمركز، اللقاء، بعد أن وضع المشاركين في ضوء حادثة قصف واحتراق مخازن شركات خضير للأسمدة والمبيدات الزراعية الكائنة في حي السيفا في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة- والشركات هي: (خضير إخوان، لامور للتجارة العامة، ميدور للتجارة العامة والمقاولات، وشركة البراري للتجارة والمقاولات)، وتعمل في مجال استيراد وتسويق السماد الزراعي والمواد والمبيدات الكيماوية ومستلزمات الزراعة، وتتكون من (6) مخازن "بركسات"، تتربع على مساحة (6) دونمات، منها (4) دونمات تستخدم كمخازن للأسمدة والمبيدات والبذور والمستلزمات الزراعية، وتحتوي حوالي 300 طن من المبيدات الزراعية عالية الخطورة و1000 طن من الأسمدة، وتشكّل ما تستورده وتبيعه هذه الشركات ما نسبته (35%) من إجمالي المستلزمات الزراعية المتوفرة في قطاع غزة. وعدّد المجتمعون المخاطر المترتبة على الحادثة، وانعكاساتها على القطاع الزراعي وعلى البيئة وعلى الصحة العامة، وآليات التخلص الآمن من متبقيات المواد الكيماوية والخطرة في المكان بأسرع وقت ممكن.

وفتح "حمّاد" باب الحديث للسيد محمود خضير (أحد ملاك شركات خضير) لوصف الحادثة ونشوب الحريق وما عقب ذلك حتى اللحظة، ثم لممثلي وزارة الزراعة وسلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة وبلديتي بيت لاهيا وغزة، وتبيان دورهم، ثم فتح باب النقاش العام واستخلاص العبر وتقديم التوصيات.

الجدير ذكره أنّ مدفعية الاحتلال المتمركزة شمال مدينة بيت لاهيا، قصفت بعشرات القذائف، عند حوالي الساعة 17:50 من يوم السبت الموافق 15/05/2021، شركات خضير للأسمدة والمبيدات الزراعية، ما تسبب في اندلاع النيران في مخازن الشركات، ونشب حريق ضخم في المكان، لم تستطع طواقم الدفاع المدني وطواقم البلدية السيطرة عليه واخماد النيران، خاصة في ظل تواصل القصف الإسرائيلي للمنطقة. واستمرت محاولات الإطفاء حتى تاريخ 6/6/2021م، واستخدمت خلال عملية الاطفاء حوالي (1000) متر مكعب من الرمال. وتسبب تواصل الحريق لحوالي (24) يوماً في تدمير المخازن ومحتوياتها بالكامل، وأحدث سحابة دخانية استمرت لعدة أيام في سماء محافظتي غزة والشمال، وكان لها أثاراً كبيرة على الصحة العامة لا سيما على المواطنين الذين يعانون من الأمراض الصدرية، ودفع ذلك بالكثير من المواطنين إلى مغادرة منازلهم بسبب انتشار الروائح الكريهة نتيجة احتراق المواد الكيماوية.

وانتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة، كالآتي:

1. ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسئولياته، وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب، وعدم تدمير الأماكن والمواد التي تلحق ضرراً في البيئة العامة أو الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. وانهاء حصارها المفروض على قطاع غزة والذي يشل ويقيد أوجه الحياة كافة، ومنها قطاعات الزراعة والصحة والبيئة.
2. العمل الجاد على بناء ملف متكامل حول القضية ومسئولية قوات الاحتلال المباشرة عن الحريق وتداعياته، والعمل على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من جنود الاحتلال وقادتهم العسكريين، ورفع مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية.
3. ضرورة تسريع عملية نقل المخلفات بطريقة آمنة، وأن تبدي الأطراف المختصة والمعنية مزيداً من الاهتمام في الوصول لهذا الهدف، وأن تتم عملية النقل بأمان وباتباع وسائل السلامة والوقاية كاملة.
4. ضرورة اجراء فحوصات مخبرية خاصة للتربة والمياه والمحاصيل في مكان الحادثة ومحيطه، بعد إزالة المتبقيات، للتأكد من خلوها من المواد الخطرة ودرء أية مخاطر مستقبلية.
5. ضرورة الإعداد للتعامل السريع والآمن مع حرائق المواد الخطرة والمبيدات الكيماوية مستقبلاً، وعزل منطقة الحريق واخلاء سكانها منها حتى تتم السيطرة عليه، ثمّ منع الموطنين من الوصول للمتبقيات بسبب خطورتها.
6. ضرورة تخصيص موازنة حكومية طارئة، تستخدم للتعامل مع حوادث شبيهة مستقبلاً.
7. ضرورة اصدار دليل إجراءات يعتمد للتعامل مع النفايات الخطرة والحرائق الخطرة وقت الحروب، يوزع على ذوي الاختصاص.
8. ضرورة انشاء وحدات خاصة في مكبات النفايات المركزية، للتخلص الآمن من مخلفات المواد الخطرة، بشكل ودائم.
9. ضرورة وجود جسم تنسيقي موحد يجمع المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية، حول القضايا البيئية والصحية، لضمان الحصول على نتائج أفضل في التعامل مع المشكلات على هذا الصعيد.
10. ضرورة مساعدة شركة خضير وغيرها من الشركات والمشروعات التنموية، لمساعدتها على العودة للعمل واستعادة مخزوناتها لحماية الانتاج الزراعي وإسناد هذا القطاع الحيوي.

انتهى