بيانات صحفية

أطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الميزان يقدمان التماسا لمحكمة العدل العليا يطالب: إيقاف السياسة الإسرائيلية التي تقتضي عودة ذوي المرضى من الضفة الغربية إلى قطاع غزة كشرط للسماح لهم بالوصول إل

    شارك :

24 ديسمبر 2018

شهد العام الحالي 2018، ارتفاع بنسبة تزيد عن 8% في حالات رفض طلبات المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، مقارنة بحالات الرفض في السنة الماضية. ومن بين ضحايا هذه السياسة طفلة (15 عاماً)، عانت من تخثر وريدي، ورب أسرة، تتكون أسرته من 11 فرداً عانى من انفصال شبكية العين.

 

هذا واحتجاجاً على سياسة منع المرضى من الوصول إلى المستشفيات، تقدمت كل من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – اسرائيل (يافا) ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) بالتماس إلى محكمة العدل العليا للمطالبة بوقف سياسة السلطات الإسرائيلية التي تمنع المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة من الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية بدعوى أنهم يريدون الاستقرار في الضفة الغربية.

 

ويهدف الالتماس، الذي قدمه المحامي تامر بلانك، إلى إلغاء المطلب الإسرائيلي باشتراط عودة أقارب المرضى ممن كانوا يسكنون في قطاع غزة ويعيشون الآن في الضفة الغربية أو اسرائيل دون تصريح إلى غزة كشرط لمنح المرضى تصريحا بالمرور لتلقي العلاج خارج غزة.

 

وتشير المؤسستان في الالتماس الى التزايد الكبير في حالات الرفض التي كان المطلب الإسرائيلي سبباً لها خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2017. وحسب معلومات حصلت عليها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان— بموجب قانون حرية المعلومات — فإن السلطات الإسرائيلية قامت برفض (379) طلب لمرضى من قطاع غزة في عام 2017، بواقع (208) مريضة و(171) مريض وذلك بدعوى تواجد أقارب لهم بشكل غير قانوني في إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة.

 

هذا وقد صرح المنسق العسكري لأعمال الحكومة في المناطق أكثر من مرة، وفي سياق محاولات تبرير هذه السياسية التي تتخذ ذرائعاً متنوعة، أن هناك أساساً آخر لرفض طلبات هؤلاء المرضى، وهو التخوف من تحول المتقدمين بطلبات المرور لتلقي العلاج إلى مقيميين بشكل غير قانوني أيضاً.

 

وتشير المعلومات المتوفرة للمؤسستين أنه وحتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، رفضت سلطات الاحتلال (433) طلب بناءً على هذا الادعاء، موزعة بواقع (186) مريضة و(247) مريض. وفي معرض استجوابها فقد أوضحت السلطات الإسرائيلية اشتراطها عودة أقارب المرضى، لمنحهم تصاريح عبور لتلقيهم العلاج اللازم خارج القطاع.

 

وتستعرض المؤسستان في التماسهما سبع حالات لمرضى تضرروا بسبب السياسة الإسرائيلية مؤخراً، يستعرض البيان حالتين منها على النحو الآتي:

  1. الطفلة أسماء المجدلاوي (15 عاماً)، والتي عانت من تخثر وريدي وتم طلب تحويلها الى مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب. المجدلاوي كان لها أخوان يسكنان في الضفة الغربية الأمر الذي اتخذته السلطات الاسرائيلية ذريعة لرفض طلبها طالما لم يعد أخواها إلى قطاع غزة.
  2. عبد الحكيم العكلوك (61 عاماً)، وهو رب أسرة مكونة من (11) فرداً، ويعاني من انفصال في شبكية العين أدت لمشاكل بصرية وضعف رؤية في كلتي العينين بنسبة 30% و10%. العكلوك له ابن اخ يسكن في الضفة الغربية منذ بضعة سنين وتم رفض طلبه بالمرور لتلقي العلاج خارج غزة، بالرغم من أن بقية أسرته بكاملها تقطن في القطاع.

 

وتصرح المؤسستان، أطباء من أجل حقوق الإنسان — اسرائيل ومركز الميزان، أن: "ربط منح التصريح للمرضى بشرط عودة أفراد آخرين، وبغض النظر عن مدى صلة القرابة، هو سياسة غير أخلاقية وغير قانونية لما ينطوي عليها من عقاب غير مشروع يفرض على المرضى. هذه الشرطية تضع حياة المرضى في خطر كونها تشكل عائقاً يحول دون حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية غير المتوفرة في قطاع غزة وما ينطوي على ذلك من انتهاك لحقوقهم الأساسية ]والتي يقر بها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي ذاته بما في ذلك الحق في الصحة والحق في الحياة بكرامة."

 

انتهى