تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها البحري على قطاع غزة، حيث تحظر تلك القوات على الصيادين الفلسطينيين العمل في مساحة تقدّر بحوالي 85% من مساحة الـ(20) ميلاً بحرياً التي تقرّها اتفاقية أوسلو[1] المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال العام 1993، تلك المساحة التي تقلّصت في أغلب الأوقات إلى حوالي ثلاثة أميال بحرية فقط، مستهدفة النشاط البحري الفلسطيني بشكل عام وفئة الصيادين بشكل خاص، وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، خلافاً قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتتعدد أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، حيث تطلق الزوارق الحربية قذائفها الصاروخية وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر ومتكرر، تجاه مراكب الصيادين، فتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتلاحقهم وتعتقلهم، وتجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر، وتمارس بحقهم أساليب التعذيب والاهانة أثناء اعتقالهم، وتخضعهم للتحقيق، وتحط من كرامتهم الإنسانية عبر توجيه الإهانات الجسدية واللفظية لهم.

كذلك تقوم تلك القوات بمصادرة مراكب الصيادين التي تشكّل وسائل عمل الصيادين وسبل عيشهم، وتعمد إلى تخريب معدات الصيد وممتلكاتهم، وتفتح الزوارق الحربية خراطيم المياه العادمة تجاه مراكبهم، وغالباً ما ترتكب هذه الانتهاكات داخل مساحة الصيد المسموح العمل فيها، ودون أن يشكل الصيادين أي خطر على قوات الاحتلال.

وتلحق تلك الانتهاكات المنظمة الضرر البالغ على قطاع الصيد والعاملين فيه، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فهي تفقد الصيادين وسائل الصيد وسبل عيشهم التي تعينهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، كما يتضرر بفعل تلك الانتهاكات، العاملين في مهنة الصيد، كصانعي القوارب ومعدات الصيد وعمال الصيانة وتجار الأسماك، كذلك قطاع المستهلكين الذين تتأثر سلّتهم الغذائية. وتدفع مجمل تلك الانتهاكات بالعاملين في هذا القطاع ليصبحوا من بين الفئات الأشد فقراً، والتي تحتاج إلى مساعدات إغاثية دورية، الأمر الذي يهدد حياتهم ويمسّ بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم.

يهدف التقرير السنوي للعام 2017 حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين في المنطقة المقيدة الوصول بحراً في قطاع غزة، إلى الكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، عبر رصد وتوثيق تلك الانتهاكات، كما ويضع المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية. ويأتي هذا التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها وكشفها، والعمل على وقفها أو الحدّ منها، ومحاسبة مقترفي الانتهاكات.

يبدأ هذا التقرير بتقديم نبذة حول تعريف المناطق مقيدة الوصول بحراً، مبيناً السياق التاريخي والحدود الجغرافية للمنطقة وموقف القانون الدولي الإنساني منها. ويتناول مجمل أنماط الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان التي يتعرض لها الصيادين في المنطقة مقيدة الوصول في عرض البحر، والتي أعلنتها قوات الاحتلال منطقة مسموح الصيد فيها، خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر للعام 2017، مدعّماً بالأرقام والإحصائيات.

[1] راجع نصوص اتفاقية أوسلو وملاحقها الموقعة عام 1993 .