فلسطينياً، تتم مناقشة موضوع الحكم والهيئات المحلية في ظل أزمات داخلية وخارجية معقدة، تتطلب من قوى المجتمع الفاعلة العمل الجاد من أجل إنتاج مجموعة من الضوابط التي تنطلق من الرغبة في مؤسسات وهيئات حكم محلي ديمقراطية، للوصول إلى مستوى أفضل من الحريات ومفاهيم احترام معايير الديمقراطية والإدارة الرشيدة ودورها في بناء إنسان قادر على تحقيق تنمية انعتاقية شاملة، في ظل هيمنة بنى المجتمع التقليدية بالمعني السياسي والاجتماعي التي تفرض نفسها وتتحكم في عمق الفكر والممارسة، وبالتالي فإن أشد ما نحتاج إليه هو المؤسسة وثقافة المؤسسة، ذلك أنها مفتاح العقل والعمل الجماعي والمستقبل.
فلا يمكن بناء وطن دون مؤسسات وإدارة رشيدة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ونتيجة لإدراكنا بأن إقامة النظام السياسي الديمقراطي يتطلب وجود قوانين ونظم تساعد في تطور المجتمع نحو الديمقراطية، وتمكنه من خلق مؤسسات تتلاءم مع طبيعة الأهداف التي يسعى الشعب الفلسطيني لتحقيقها سواء التحررية أو الديمقراطية، وإن ترجمة ذلك على مستوى مجالس الهيئات المحلية، يعني إيجاد مؤسسات حكم محلي ديمقراطية وفعالة، قادرة على تمثيل احتياجات ومطالب ومصالح الناس، وتكريس فهم جديد لهذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تمثل المواطن على المستوى المحلي، وليست مؤسسات رسمية.
تأتي هذه الدراسة حول الحكم المحلي في فلسطين امتداداً وتواصلاً للأبحاث التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان في هذا المجال، وتتناول هذه الدراسة في فصولها العشر المكثفة، مسألة هامة من مسائل الحكم والديمقراطية في فلسطين، تتعلق بتوضيح أبعاد ومفاهيم الحكم المحلي، وتسليط الضوء على عمل الهيئات المحلية وموازنتها، ودورها الخدماتي والتنموي، وعلاقة الهيئات المحلية مع السلطة المركزية من حيث التمويل والرقابة الإدارية والمالية، وأبرز المعيقات التي تواجه هذه الهيئات، وأنظمة الرقابة و المحاسبة والمساءلة في عملها.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإطار النظري للحكم المحلي وتقدير الحاجة إلى تنظيم عمله وفق أسس ديمقراطية ولامركزية، هذا وتقيم الدراسة في بعض أبعادها الحكم المحلي ومؤسساته في فلسطين خلال المرحلة السابقة والراهنة، ومن ناحية أخرى تحدد التحديات والمصاعب في مرحلة التطور والإصلاح للحكم المحلي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى الآن، إضافة إلى تركيزها على السياسة المتعلقة بمؤسسات الحكم المحلي باعتبارها الأساس لخلق مجتمع مدني وترسيخ مبدأ الديمقراطية وتحديد أسس الإصلاح ومعايير الحكم الصالح في مؤسسات الحكم المحلي، باعتبارها قاعدة مهمة تمس المجتمع المحلي، فالإصلاحات التي تجري على نظام الحكم المحلي تحدد الملامح الأساسية الحالية والمستقبلية للنظامين المحلي والسياسي، وفي النهاية تضع الدراسة مجموعة من التصورات والحلول المناسبة، والتي تؤكد أهمية تفعيل عمل مؤسسات الحكم المحلي المختلفة لتقوم بواجبها في عملية بناء وتنمية ودمقرطة المجتمع الفلسطيني.