تقارير و دراسات
شارك :
30 ديسمبر 2005
رابط مختصر:
منذ قيام السلطة الوطنية في أرض الوطن في العام 1994م، عملت جادة على تعزيز استقلال القضاء وضمان متطلبات سيادة القانون، وقد تجسد ذلك من خلال إصدار القانون الأساسي وتعديلاته حيث تضمنت المواد 97-107 مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل كفالة لمبدأ استقلال السلطة القضائية والتنظيم القضائي الفلسطيني. تلا ذلك إصدار قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 18/5/2002م، حيث تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية التفصيلية في التنظيم القضائي تهدف إلى حماية الحقوق والدفاع عنها وإقامة العدل في المجتمع، وحتى وقتنا هذا لم تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون ولم يمنح الوقت الكافي لتطبيقه. وبعد مرور ثلاث سنوات على البدء بتطبيق أحكام قانون السلطة القضائية, وجد المشرع الفلسطيني أن هناك حاجة لتعديل بعض أحكام هذا القانون, فتقدم عدد من أعضاء المجلس التشريعي باقتراح مشروع قانون جديد للسلطة القضائية وتم إقراره وفقاً للأصول التشريعية, وقدم لرئيس السلطة الوطنية للتصديق عليه وإصداره وفقا للأصول, وقد تابعت العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية هذا القانون خلال مراحله المختلفة وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل بهذا. وما أن تم المصادقة على قانون السلطة القضائية رقم '15' لسنة 2005 حتى ارتفعت العديد من الأصوات المعارضة لأحكام هذا القانون واعتبار أن ما جاء به من أحكام هو تعدي على مبدأ استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، من هنا جاء اهتمام مركز الميزان لحقوق الإنسان بدراسة الآثار القانونية للقانون المعدل لقانون السلطة القضائية على مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وتأتي هذه الدراسة النقدية للقانون لتسليط الضوء على الإطار القانوني العام للتعديلات على قانون السلطة القضائية وإلى أي مدى ستؤثر هذه التعديلات على مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
إصدارات واجه الجمهور
من يوميات الحرب
تطورات تقرير جولدستون
تصريحات صحفية
القانون الدولي الإنساني
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض استئناف قضية أبو سعيد
الميزان يستنكر قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق التحقيق بشأن قتل المواطن إبراهيم أبو ثريا ويرى فيه دليلاً إضافياً على افتقار القضاء الإسرائيلي لمعايير العدالة
بيان مشترك: السلطات الإسرائيلية تتنكر لحق الفلسطينيين في التوجه للقضاء للحصول على تعويضات
سلطات الاحتلال تفرج عن (٢٥) قارب صيد فلسطيني وتستولي على محركاتها
مركز الميزان والحملة الوطنية ومركز القدس يسعون لاسترداد جثامين الشهداء وفي هذا السياق أجرى ذوو الشهيد أنور سكر تحليل الحمض النووي
ذات صلة:
