يعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد تجاه حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، الذين يواجهون جملة من الانتهاكات التي تمثل تجاوزاً خطيراً للمعايير القانونية ذات العلاقة، حيث تواصل من جهة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل منع البعض من حقهم في زيارة أسرهم لهم، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، ومن جهة أخرى يستمر القضاء الإسرائيلي في انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة ودون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق باستمرار سياسة الاعتقال الإداري ومنع المعتقلين من الاستعانة بمحاميهم خلال فترات التحقيق، علاوةً على ارتكاب أنماط مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي.

ووفقاً للمعلومات التي جمعها المركز، فإن أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية بحقهم ولا سيما أوامر الاعتقال الإداري، حيث واصل المعتقلين أنس إبراهيم شديد (19) عاماً من سكان دورا قضاء الخليل، وأحمد محمد أبو فارة (29 عاماً)، من سكان صوريف قضاء الخليل، إضرابهم عن الطعام لليوم (82 يوم) على التوالي، كما نقلا إلى مستشفى أساف هاروفيه إثر تدهور حالتهم الصحية، حيث تشير المصادر الطبية هناك أنهما يعانيان أوجاعاً في الصدر وعضلة القلب والخاصرتين بالإضافة إلى ضيق في التنفس، فيما يخوض المعتقل عمار إبراهيم الحمور (28 عاماً)، من سكان جنين، إضراباً عن الطعام منذ (25 يوماً)، ويواصل المعتقل كفاح محمد حطاب (53 عاماً) من سكان طولكرم لليوم (21 يوماً) على التوالي.

هذا ويشير تقرير مؤسسات حقوق الإنسان والأسرى المشترك الصادر بتاريخ 4/12/2016، إلى أن (7000) معتقل، بينهم (48) سيدة، و(11) فتاة قاصر، و(350) طفلاً، و(700) معتقل إدارياً، يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، في ظروف أقل ما توصف بأنها قاسية ومهينة.

مركز الميزان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويؤكد على أنها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية ذات العلاقة، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988م، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1984م، والتي انضمت إليها دولة الاحتلال في العام 1991م.

فإنه يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة هؤلاء المعتقلين، كما يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وفاءً لالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ويعلن عن تضامنه الكامل معهم في مواجهة تلك الانتهاكات التي تقوض العدالة ويرى بأن غياب المسائلة والمحاسبة أفضى إلى استمرارها.

انتهى