أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في محافظة غزة، يوم الأربعاء الموافق 13/1/2016، حكمين بالإعدام شنقاً بحق أربعة مواطنين وهي على النحو الآتي: حكماً بحق ثلاثة أشقاء وهم حضورياً بحق المواطن (أ، ج) 23 عاماً ونزيل في مركز إصلاح وتأهيل غزة (سجن الكتيبة)، وغيابياً بحق شقيقيه الآخرين المواطن (ح، ج) 31 عاماً، والمواطن (م، ج) 28 عاماً، وحكماً غيابياً بحق المواطن (ك، ص) 58 عاماً، وجميعهم من سكان محافظة غزة، وجاء الحكم استناداً لتهمة التخابر مع جهات معادية بخلاف قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وتشير المعلومات المتوفرة لمركز الميزان إلى أن لائحة الاتهام الموجهة ضد المواطنين الأربعة تضمنت فعل التخابر لصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلافاً لما نصت عليه المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني، وفي الوقت الذي يتواجد فيه المحكوم الأول داخل سجن الكتيبة، فر المحكومون الثلاثة إلى داخل دولة الاحتلال.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه إزاء استمرار العمل بعقوبة الاعدام من قبل جهاز القضاء في فلسطين، خاصة مع تزايد التوجهات الدولية نحو إلغاء عقوبة الإعدام لما فيه من مس حقيقي بكرامة الإنسان.

وفي الوقت الذي لا يقلل فيه المركز من خطورة الجرائم التي ارتكبها المحكومين فإنه يذكر بأن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، الأمر الذي يضاعف القلق من اصدار هكذا أحكام كونها غير رجعية ولا يمكن إعادة معالجتها إذا ما تبين أن هناك أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين.

مركز الميزان لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يؤكد على أن عقوبة الإعدام كعقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. كما يجدد مطالبته بوقف العمل بها تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية واستبدالها بعقوبات أخرى بمجرد عودة المجلس التشريعي لممارسة عمله الطبيعي. كما يطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن مع تأكيده على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم بما يساهم في حماية المجتمع وتحصينه.

انتهى.