نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 22/11/2015، مؤتمراً تحت عنوان " آليات توحيد القضاء الفلسطيني" في قاعة فندق الكومودور في مدينة غزة، بحث المؤتمر في آليات ممكنة جديدة وواقعية لتوحيد الجسم القضائي الفلسطيني، بما يضمن استقلال القضاء وينعكس ايجاباً على تحقيق العدالة للمواطنين وضمان استقرار المجتمع، وقد شهد المؤتمر حضوراً مكثفاً لممثلي أحزاب سياسية ومؤسسات أهلية وحقوقيين وأكاديميين ومهتمين.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة أ. عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، مرحباً بالحضور ومؤكداً على أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي من هدم منازل وقتل واعتقال هي من أحد أسباب التشرذم الفلسطيني في شتى المجالات، وبالأخص السلطة القضائية، وأورد أنه من المؤسف أن يصبح القضاء ساحة للمناكفات السياسية، بالرغم من الدور المنوط به في حراسة الحريات وممتلكات المواطنين، وضمان أركان العدالة وسيادة القانون.

في الجلسة الأولى والتي أدارها الدكتور محمد أبو سعدة، نائب رئيس جامعة فلسطين، تحدث الدكتور عدنان الحجار القائم بأعمال رئيس جامعة الإسراء حول تحديات استقلال القضاء الفلسطيني، حيث أشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لازالت تبذل الجهود الحثيثة  للمطالبة باستقلال القضاء، وأن حرية القضاء هي الأساس في الحكم العادل. وأوضح أنه بالرغم من وجود قانون السلطة القضائية وإعادة هيكلية القضاء من جديد ولكن ظلت الثغرات قائمة والتي ابقت تدخل وزير العدل في السلطة القضائية، وأشار إلى أن التحدي الآخر متمثل في غياب السلطة التشريعية، بحيث يجب موائمة التشريعات وقانون السلطة القضائية بما يتناسب مع استقلال القضاء، كما اقترح إعادة تعيين القضاة من جديد على أساس قانوني.

تحدث الأستاذ صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين الفلسطينيين حول الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، واعتبر أن الآليات  تتمثل في وضع ميزانية مستقلة، وفي تطبيق الورقة السياسية التي تم الاتفاق عليها في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية.

واختتم الجلسة الأولى الأستاذ راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حيث أكد على أن الجهاز القضائي في فلسطين يعمل في فترة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، ولكنه رغم جميع التحديات حافظ على استقلاليته وكان قضاءً وطنياً، ولكنه أشار في الوقت نفسه أنه كان على القضاء أن يبقى بعيداً عن التجاذبات السياسية، وأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي، أما باقي الأمور التي تتعلق بالأمور المالية والادارية فهي أمور تحصيلية.

وكانت الجلسة الثانية تحت إدارة الأستاذ ساهر الوليد، عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر، تحدث فيها أ. جميل المجدلاوي عضو المجلس التشريعي عن تجليات الانقسام وآثاره السلبية التي ظهرت بشكل أساسي من وجود جهازين للقضاء في غزة والضفة، وأن هناك منظومتين من القوانين احداهما لها مشروعية مؤقتة في الضفة ومنظومة أخرى لا مشروعية لها في غزة، وأن هناك تحدياً آخراً وهو تدخل السلطة التنفيذية في عمل وعدم تنفيذ للأحكام القضائية، وأيضا غياب السلطة التشريعية. وأورد أنه يمكن الخروج من هذه التحديات بطريقتين وهما: أولاً البناء والانطلاق من القانون الأساسي، وثانياً التشريع الإجمالي لما سبق وبناء وتوحيد للجهاز القضائي لكل مكوناته وعلى قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب.

وفي مداخلة للدكتور احمد يوسف مدير معهد بيت الحكمة للاستشارات مشيراً إلى إعادة تشكيل مجلس قضاء جديد انتقالي وعدم المساس بالمكانة الوظيفية لقضاة قطاع غزة والعمل على استقرار الوضع الوظيفي، وأشار إلى أنه يجب العمل على اعادة انشاء قضاء متخصص ، و على احترام القانون الأساسي والقوانين التي تنظم الفصل بين السياسية ومنظومة القضاء، كما والعمل على تشكيل مجلس أعلى للقضاء، بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية، ويجب أن يكون كل هذا مرتبط بنظام سياسي قائم على الشراكة.

وكان آخر المتحدثين أ. جميل سرحان مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، حيث تحدث فيها عن أهمية احترام الحقوق والحريات وأن دستورية القوانين تكون بشكل أقوى اذا تم توحيد السلطة القضائية، مشيراً إلى واقع القضاء واستمرار المشاكل القديمة الجديدة مثل إطالة أمد التقاضي والتي تواصلت في ظل الانقسام، كما أشار إلى المشكلة الأساسية المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام سواء في غزة أو في الضفة، وأن استقلال القضاء في فلسطين يتعرض للاهتزاز على مر الفترات.

هذا ودار نقاش هام بين الحضور من بحيث خلصت الجلسات إلى:

ضرورة توحيد الجسم القضائي الفلسطيني للوصول إلى انهاء الانقسام السياسي، ضرورة تجنيب السلطة القضائية المناكفات والمحاصصة السياسية والاحتكام إلى القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية.

انتهى