أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ورقة حقائق حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وتشير الورقة إلى تعرض الفلسطينيون من سكان قطاع غزة إلى أنماط متعددة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، سواء أثناء عمليات الاعتقال والتحقيق التي تجري بحق الفلسطينيين أو في تعاملها مع الصيادين والمرضى. وتستند الورقة إلى معلومات جمعها المركز من المعتقلين الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال خلال الفترة التي تغطيها الورقة. كما استندت الحقائق والمعلومات إلى المقابلات الشخصية التي أجراها باحثوا المركز مع الصيادين الذين خضعوا لعمليات اعتقال على أيدي قوات الاحتلال. كما تعرض الورقة معاناة المرضى ممن يحولون للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس أو إلى المستشفيات الإسرائيلية، جراء رفض طلباتهم أو عدم الرد عليها للمرور من خلال معبر بيت حانون "إيرز" والوصول للمستشفيات خارج القطاع وإخضاعهم لمقابلات أمنية.

كما تتناول الورقة قانون التغذية القسرية وهي الممارسة التي يجمع المختصون على كونها ضرباً من ضروب التعذيب، الأمر الذي يعكس مدى تواطئ المنظومة التشريعية الإسرائيلية في دعم وإسناد سلطات الاحتلال في ممارسة التعذيب. بالإضافة إلى ممارسات أخرى تنطوي على هذه الجريمة.

تأتي ورقة الحقائق في سياق جهود مركز الميزان لحقوق الإنسان المتواصلة لتعزيز احترام حقوق الإنسان وصيانتها ولا سيما في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة. وتستعرض ورقة الحقائق إحصائيات وأرقام حول هذه الجريمة تستند إلى أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها باحثو المركز خلال الفترة الواقعية بين 1/11/2014 و31/10/2015.

وفي خاتمة الورقة يعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لممارسات دولة الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة للتعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال .كما ويدين المعاملة اللاإنسانية والقاسية ضد مرضى قطاع غزة، الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات، ويستنكر أيضاً تصاعد اساءة المعاملة التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر، وكذلك أعمال القصف على منازل المواطنين والتي تلحق أعلى درجات الأذى بعوائلهم فيجبرون على إخلاء منازلهم ويصبحون بلا مأوى.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة منها بالتعذيب وسوء المعاملة.

انتهى.