نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الخميس الموافق 11/6/2015، ورشة عمل متخصصة، تمحورت حول مشروعية ارتفاع وفرض رسوم جديدة ومبررات إقرارها. استضافت كلاً من الدكتور: حسن الجوجو (رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي)، الدكتور: مدحت محيسن (وكيل مساعد وزارة الصحة)، الدكتور: عماد الباز (وكيل وزارة الاقتصاد)، الأستاذ: رأفت نعيم (عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة غزة)، الدكتور: سمير أبو مدللة (أستاذ اقتصاد مشارك في جامعة الازهر).

 افتتح الورشة الأستاذ: علاء السكافي (المحامي في المركز) شاكراً الحضور على اهتمامهم، واستعرض قضية ارتفاع الرسوم، وسن رسوم جديدة وفقا للمعطيات الميدانية في المحاكم الشرعية ووزارة الاقتصاد الوطني وفي المستشفيات الحكومية، مشيراً للأسس القانونية ومحددات القانون لفرض تلك الرسوم، وفقاً للقانون الفلسطيني الأساسي وكيفية فرضها وتعديها وإلغائها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

 وبدأ الدكتور: حسن الجوجو، ممثلا عن مجلس الأعلى للقضاء الشرعي، مداخلته بالحديث أن قانون رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1933 يجيز فرض الرسوم وتعديلها بما يتناسب مع الواقع، وساق جملة من المبررات التي تجيز رفع الرسوم، ومنها: أن رفع الرسوم جاءت للحد من حالات الطلاق، ولسد النفقات التشغيلية للمحاكم الشرعية، ولتوحيد قيمة الرسوم. وأشار إلى أن رفع هذه الرسوم أفضل من توقف المحاكم عن العمل.

وتحدّث الدكتور: مدحت محيسن، ممثلا عن وزارة الصحة، في مداخلته بأن ما تم فرضه أو تعديله هو تعرفة وليست رسوم، وجاءت لترشيد استهلاك العلاج من قبل المواطنين. لافتاً إلى أن ما يصل وزارة الصحة في غزة من الموازنة المخصصة لها لا يتجاوز 18% من أصل 40% من إجمالي الموازنة العامة لوزارة الصحة الفلسطينية. وشدد على أن الوزارة تعفي شرائح كبيرة في المجتمع من دفع الرسوم، منها: حالات مقيدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وذوي الأسرى، والعمال العاطلين عن العمل، وكبار السن، والأرامل والمطلقات.

وأكّد الدكتور: عماد الباز، ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني، أن فرض رسوم بسيطة لا يؤثر على المواطن أو على التاجر، وأن لا موازنات تشغيلية في الوزارة، بل تحجب مخصصاتها من قبل الحكومة، وانتقد حكومة الوفاق الوطني واصفاً إياها بعدم القيام بمسئولياتها تجاه الموظفين في قطاع غزة. كما عبر عن لومه للمؤسسات الأهلية لتجاهلها معاناة موظفي المؤسسات الحكومية في غزة.

 فيما تناول الأستاذ: رأفت نعيم، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة غزة، أوضاع التجار الفلسطينيين ومعاناتهم بسبب الحصار وعدوان قوات الاحتلال الأخير على قطاع غزة، وما يسببه فرض أذونات الاستيراد من تكدس للبضائع لدي التجار، وبالتالي تعرضها للتلف داخل المخازن لعدم الاستهلاك وضعف القدرة الشرائية، ما يهدد بانهيار القطاع التجاري وتوقف عدد كبير من التجار عن العمل.

فيما تعرّض الدكتور: سمير أبو مدللة، الأكاديمي في جامعة الأزهر بغزة، لأسس العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب والرسوم وجبايتها من المواطنين، موضحاً قواعد العدالة الضريبة، وركز على ازدواجية الضرائب بسبب تعدد القوانين الناتجة عن حالة الانقسام الفلسطيني.

وبعد أن شكر مدير اللقاء السكافي المتحدثين فتح باب النقاش وتقديم التساؤلات للحضور المشاركين الذين أثاروا جملة من القضايا والسلبيات وما يلحق بالمواطنين جراء ارتفاع الرسوم وفرض ضرائب أو رسوم جديدة في ظل أوضاع تواصل الحصار وتفشى البطالة. وشهد النقاش تفاعلاً مثيراً بين الحضور والمتحدثين. وفي الختام خرج المشاركون في الورشة بالتوصيات الآتية:

• ضرورة أن تتحمل حكومة الوفاق مسئولياتها كاملة تجاه المواطنين في قطاع غزة.
• ضرورة تجنيب المواطن تبعات الانقسام وأزمة رواتب موظفي غزة .
• إن رسم السياسات الاقتصادية يتم من خلال التشاور مع القطاع الخاص والغرف التجارية.
• وقف العمل بما يسمي إذن الاستيراد للبضائع الواردة من الضفة الغربية، وعدم فرض رسوم مسبقة على دخول البضائع.

وفي نهاية اللقاء شكر المشاركون المركز على مبادرته، مؤكدين على أهمية متابعة توصيات هذه الورشة. وأنهى السكافي اللقاء متوجهاً بالشكر للمشاركين جميعاً على حضورهم، وما بذلوه من جهد أثرى موضوع الورشة.

انتهى