اعتقل أفراد من جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة 21:00 من مساء يوم الأحد الموافق 4/1/2015، (16) على الأقل من كوادر وأعضاء حركة فتح من إقليمي شرق وغرب مدينة غزة، حيث اقتيد المعتقلين إلى مقر الأمن الداخلي في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
ووفق المعلومات التي حصل عليها باحثوا مركز الميزان فقد أخضعوا للتحقيق حول آرائهم السياسية الشخصية وحول نشاطاتهم في حركة فتح وطرق الاتصال والتواصل مع زملاءهم في الضفة الغربية.
كما قاموا بتفتيش عدد منهم واجبارهم على خلع ملابسهم وابقائهم بملابسهم الداخلية في ظل طقس شديد البرودة لمدة حوالي ساعتين، ثم تم الافراج عنهم عند حوالي الساعة 00:30 من فجر اليوم التالي الاثنين الموافق 5/1/2015، فيما تم الافراج عن أحدهم ويدعى محمد أبو نحل، وهو مسؤول حركة الشبيبة في مدينة غزة عند حوالي الساعة 7:00 من صباح الاثنين نفسه.
وقد عرف من المعتقلين أمين سر حركة فتح شرق مدينة غزة نهرو الحداد، أمين سر حركة فتح شرق المدينة، زياد مطر، عضو قيادة منطقة، وسيم عبيد، أمين سر منطقة، محمد الترامسي، أمين سر منطقة، أحمد الحويطي، والكوادر التنظيمية: حمدان العمصي، لطف مهاني، إياد حلس، رائد عياد، نايف خويطر، سعدي حلس، محمد الزايغ، محمد الوحيدي، رضوان الشنتف، إياد رمضان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر الاعتقالات التي تأتي على خلفية سياسية، فإنه يؤكد أنها تشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الفلسطيني ولاسيما القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحمى حق المواطنين في حرية الانتماء السياسي وفي التعبير عن أراءهم السياسية بكل أشكال التعبير القانونية.
كما يؤكد المركز على أن المعاملة المهينة التي تعرض لها كوادر حركة فتح تمثل انتهاكاً للقانون كما تمثل انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أصبحت فلسطين طرفاً فيه ولاسيما المادتين (7 و19).
ومركز الميزان يرى في حملة الاعتقالات استمراراً لنهج استهداف الخصوم والمعارضين السياسيين الذي استشرى مدفوعاً بالانقسام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007.
مركز الميزان يعيد التأكيد على أن استمرار الانقسام السياسي شكل محركاً رئيساً وراء انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما عمليات الاعتقال على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة وجملة القيود التي تفرض على الحريات العامة والخاصة.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب جهات الاختصاص بالتحقيق في الانتهاكات المشار إليها ومحاسبة المسئولين عنها، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرارها بما يشمل معاقبة المسئولين عن انتهاك القانون من الأفراد المكلفين بإنفاذه.
كما يدعو مركز الميزان حركتي فتح وحماس إلى العمل الفوري والجاد على إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، الذي تسبب في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وعطل أي فعل فلسطيني منظم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
انتهى