بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يعلن هذا المؤتمر عن إدانته الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين الخاضعين للاعتقال الإداري، خاصةً الذين كانوا يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عدم قانونية اعتقالهم.
كما يدين المؤتمر بأشد العبارات مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي يسمح بتغذية المعتقلين المضربين عن الطعام قسرياً بما يخالف القانون الدولي ويرقى لممارسة التعذيب والحط من الكرامة.
وضعت اسرائيل آلاف الفلسطينيين من سكان الأرض الفلسطينية المحتلة رهن الاعتقال الإداري بموجب أوامر اعتقال دون توجيه تهمة أو محاكمة حسب قانون الطوارئ للعام 1979، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري وفقاً لمعايير محددة ومشددة، إذ تسيء اسرائيل استخدامه في تعاملها مع الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إدارياً منذ بدء الاحتلال عام 1967.
ويجيز القانون الإسرائيلي احتجاز المعتقلين الإداريين لمدة تتراوح بيت ثلاثة وستة أشهر يمكن تمديدها لعدد غير محدود من المرات، وبشكل يحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها إبلاغهم بالتهم والأدلة الموجهة لهم، بحيث لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم لأن الأدلة المقدمة ضدهم تبقى سرية.
ومنذ اختفاء الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية في 12 حزيران (يونيو) الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مئات من الفلسطينيين، وتم التوقيع على أكثر من 100 أمر اعتقال إداري بحقهم في الأيام القليلة الماضية، كما يتوقع صدور مئات من القرارات الأخرى في الأيام القادمة على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لإسرائيل بوقف الاعتقال الاداري.
كما يواصل المشرّع الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون التغذية القسرية الذي يسمح للسطات الإسرائيلية بإجبار السجناء والمعتقلين المضربين عن الطعام على تناول الطعام، وكانت وتيرة العمل على إقراره قد تسارعت لكسر إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام، والذي بدأ بتاريخ 24 إبريل (نيسان) 2014، وانتهى أول أمس الموافق 25 حزيران (يونيو) 2014.
ولا يزال نحو 80 معتقلاً يتلقون العلاج في مستشفيات إسرائيلية نتيجة التدهور الشديد لوضعهم الصحي، حيث أنهم مقيدون بأسرتهم على مدار الساعة ويواجهون العديد من الصعوبات والقيود.
ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون للقراءة الثانية والتصويت عليه يوم الاثنين 30 حزيران (يونيو) 2014.
إن التغذية القسرية تمثل ضرب من ضروب التعذيب وإساءة المعاملة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأخلاق مهنة الطب المتعارف عليها دولياً، حيث عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من هذا القانون، واعتبرت لجان متعددة للأمم المتحدة وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية العالمية التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية.
عليه، فإن هذا المؤتمر يطالب: المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري وضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين لديها، بحيث يتم منحهم محاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية ذات الصلة، وإطلاق سراح من لا يتم إدانتهم في محاكمة نزيهة فوراً؛ وقف جميع الإجراءات العقابية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين كانوا مضربين عن الطعام وضمان سلامتهم وكرامتهم؛ السحب الفوري لقانون التغذية القسرية لما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المعتقلين المضربين عن الطعام وللمعايير الدولية ذات الصلة.
انتهى