توضح المعلومات التي يوردها التقرير حول المناطق مقيدة الوصول براً وبحراً استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما واصلت تلك القوات استهداف المدنيين وممتلكاتهم، واستخدمت قوة غير متناسبة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بما فيهم الأطفال.
كما واصلت اعتقال المدنيين تعسفياً وتعمدت إهانتهم وإذلالهم خلال عمليات الاعتقال ولاسيما تلك التي ارتكبت بحق الصيادين الفلسطينيين، وحرمت السكان في المنطقة مقيدة الوصول من مصادر رزقهم حيث حرمتهم من زراعة أراضيهم ورعايتها، كما قيدت من قدرة الصيادين على العمل والوصول إلى مصادر الرزق ما ساهم في تزايد ظاهرتي البطالة والفقر التي يعاني منهما سكان القطاع بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة.
ويكرر مركز الميزان موقفه الثابت في أن إقامة منطقة مقيدة الوصول وتعمد إطلاق النار تجاه المدنيين بما فيهم المزارعين وجامعي الحصى والخردة إنما يمثل انتهاكاً لالتزامات الدولة المحتلة تجاه السكان المدنيين الذين لا يجوز بحال من الأحوال اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تفقدهم مصادر رزقهم حيث تنص المادة (52) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949،على (تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.
) وتؤكد المعطيات إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة من تلك التي نصت عليها المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة.
ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان أن أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة بشكل عام، وفي المناطق الحدودية على وجه الخصوص، هو غياب الدور الفاعل للمجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص المادة (146) صراحة على واجبهم تجاه الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية بما في ذلك التدخل لوقف الانتهاكات والعمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها.
وفي هذا السياق، فإن مركز الميزان يذكر بمئات الفلسطينيين الذي هجروا من منازلهم وأراضيهم المتاخمة للحدود مع دولة الاحتلال، ومئات المنازل التي هدمت وسويت بالأرض لصالح توسيع الشريط الحدودي بذرائع أمنية، وآلاف الدونمات الزراعية التي جرفت للدواعي ذاتها، ويشدد مركز الميزان على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والحصار المفروض على قطاع غزة، وحرمان الفلسطيني من مصادر رزقهم ومن حريتهم في التنقل والحركة، يعبر عن إصرار سلطات الاحتلال على التحلل من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لمواصلة قوات الاحتلال استهدافها المنظم للمدنيين في المناطق القريبة من الحدود وخاصة ضد المزارعين، فإنه يحذر من نجاح قوات الاحتلال في محاولة فرض منطقة أمنية عازلة له من آثار كارثية على الأوضاع الإنسانية لسكان تلك المناطق أو ملاك الأراضي الزراعية فيها ومستويات معيشتهم، كما له بالغ الأثر على السلة الغذائية لقطاع غزة وقدرته على تأمين حاجاته الغذائية من الخضروات.
مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعيد التأكيد على أن مواصلة قوات الاحتلال لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة، ووضح حد لإفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.