تقارير و دراسات

تقرير ميداني حول انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصيادين في قطاع غزة

    شارك :

13 فبراير 2014

توضح المعلومات التي يوردها التقرير استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تظهر حجم المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الصيادون وقطاع الصيد جراء تشديد الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والاعتداءات التي ترتكب في سياق إحكامه.
كما يشير التقرير إلى تعمد قوات الاحتلال تخريب معدات الصيد أو الاستيلاء عليها، وتعمد منع الصيادين من مزاولة عماهم وإهانتهم وإذلالهم والمس بسلامتهم البدنية وتهديد حقهم في الحياة وهي ممارسات تنتهك التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين في زمن الحرب، التي تحظر العقوبات الجماعية.
كما تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة، والتزاماتها بموجب العدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تقيد حق الصيادين الفلسطينيين في الوصول إلى مصادر رزقهم في عرض البحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
كما يؤكد مركز الميزان إلى أن أحد أهم الواجبات المفروضة على سلطات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة هي خلق فرصة الحصول على عمل، وتلزمه في حال فقد أحد المدنيين عمله بسبب الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال في التكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم كما يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
كما يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل الحصار البحري جزءاً لا يتجزأ منه.