تسلم مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/2013، مفاتيح وكالة معا الاخبارية بحضور مدير مكتب وكالة معا في غزة  ومحامية المركز الاستاذة مرفت النحال في مقر نيابة أمن المؤسسات بعد اغلاق دام حوالي أربعة اشهر.
يشار إلى أن النائب العام في غزة أصدر قرار رقم (167/2013) أغلق بموجبه مقر وكالة معاً ومنعها من العمل، وابلغت الوكالة بالقرار مساء الخميس الموافق 25/07/2013.
وبعد وكالة رسمية من (معا) لمركز الميزان بمتابعة القضية، تقدم المركز بتاريخ 5/9/2013، بطلب لدي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا في الطلب رقم (107/2013) يطالب فيه ببيان الاسباب الداعية إلى اغلاق مكتب وكالة معا خلافا للأصول القانونية والمطالبة بإصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الاغلاق الذي جاء مخالفا لما تنص عليه المادة (27/3) من القانون الأساسي المعدل للعام 2005 والتي تنص ' تحظر الرقابة على وسائل الاعلام، ولا يجوز انذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي' وهذا ما أكده قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995 في المادة (47) التي تنص 'يجوز للسلطة المختصة بقرار إداري ضبط ومصادرة جميع نسخ المطبوعة الصادرة في ذلك اليوم وللمحكمة ان تأمر بتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقت ولمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور' وعليه وبتاريخ 22/9/2013، أصدرت المحكمة قرار بقبول الطلب والزام النيابة العامة ببيان الاسباب الداعية لإغلاق وكالة معا وتحدد موعد جلسة بتاريخ 26/11/2013، يذكر بأن رئيس الوزراء اسماعيل هنية اصدر تعليمات بإعادة فتح مكتب وكالة معا الاخبارية وبمتابعة الملف من قبل محامية المركز الاستاذة مرفت النحال مع النيابة العامة أصدر النائب العام القرار رقم (216/2013) والذي يقضي بإعادة فتح مكتب معا وتمكينها من العمل وفقا للقوانين المعمول بها مركز الميزان إذا يرحب بقرار إعادة فتح وكالة معا، فإنه يطالب بإلغاء قرار وقف واغلاق مقر قناة العربية، ويشدد مركز الميزان على أن مثل هذه القرارات تمثل تقييداً لحرية الرأي والتعبير ولحرية العمل الصحافي وحرية عمل المؤسسات الإعلامية وتخالف القانون.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي وضمان احترام القانون في كل الأحوال.
كما يشدد مركز الميزان على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بمحددات القانون في معرض عملها وتغطيتها الإعلامية.
انتهى،