نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر تسلم رئيس الوزراء في دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 19/5/2013، التقرير الرسمي للجنة البحث والتحقيق الحكومية، التي شكلت في أيلول من عام 2012 للتحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة بداية الانتفاضة الثانية عام 2000.
ويؤكد تقرير اللجنة أن الطفل كان حياً في نهاية الفيلم الذي بثته قناة فرنسية.
وحسب التحقيقات التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان قبل ثلاثة عشر عاماً فقد فتحت قوات الاحتلال المتمركزة في الموقع العسكري الواقع قرب مفرق الشهداء (نتساريم)، وذلك عند حوالي الساعة 12:00 من ظهر يوم السبت الموافق 30/9/2000م، نيران أسلحتها تجاه المواطن جمال محمد الدرة بينما كان يرافقه نجله محمد (11عاماً)، الأمر الذي تسبب في استشهاد الطفل فيما أصيب والده بجراح، خضع للعلاج بسببها في مستشفيات عدة داخل وخارج قطاع غزة واستمر علاجه لفترة طويلة.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال المتمركزة في الموقع العسكري الذي كان مقاماً بالقرب من مفترق الشهداء (نتساريم) أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ولا سيما الأطفال الذين كانوا يشاركون في اعتصامات واحتجاجات سلمية بالقرب من الموقع العسكري المشار إليه، وكل عمليات القتل استهدفت مدنيين عزل ولا يشكلون أي تهديد على الجنود الذين يتمركزون في موقع عسكري محصن.
مركز الميزان إذ يستنكر محاولة الإنكار الإسرائيلية فإنه يستهجن أن تشكل سلطات الاحتلال لجنة تحقيق بعد حوالي (12) عاماً من الحادثة، وأن لجنة التحقيق لم تكلف نفسها عناء البحث عن شهود، أو مراجعة البيانات التي نشرت حول جريمة مقتل الطفل الدرة التي هزت الضمير الإنساني، لأن إطلاق النار المكثف استهدف جمال الدرة وابنه محمد وهما يحاولان الاحتماء من الرصاص دون جدوى وتصادف تواجد مراسل القناة الفرنسية، الذي وثق الجريمة كما وقعت.
هذا وتواصل سلطات الاحتلال محاولاتها لتضليل الرأي العام العالمي حول ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة، ولم يسبق لسلطات الاحتلال أن تعاونت مع أي من لجان التحقيق أو لجان تقصي الحقيقة التي شكلت من قبل لجنة حقوق الإنسان، وفيما بعد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويذّكر مركز الميزان على سبيل المثال بمنع سلطات الاحتلال دخول أعضاء لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في مخيم جنين في شهر مارس من عام 2002 وفيما بعد في اللجنة التي رأسها القس دزموند توتو.
وكان مجلس حقوق الإنسان اتخذ قراراً بتاريخ 15/11/ 2006 بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول قصف قوات الاحتلال لمنازل عائلة العثامنة، وتأجل قدوم اللجنة بسبب رفض دولة الاحتلال السماح بدخولها، حيث تمكنت من الدخول عبر معبر رفح يوم الثلاثاء الموافق 27/05/2008.
وكذلك كان الحال في رفض سلطات الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مطلع عام 2009، للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي الذي شرعت فيه أواخر 2008 ومطلع 2009، وأفضي إلى قتل المئات وجرح الآلاف وتدمير عشرات آلاف المنازل السكنية والمنشآت المدنية الأخرى.
هذا وتشير التطورات الأخيرة على مستوى التشريع في دولة الاحتلال إلى إجراء تعديلات تهدف إلى حرمان الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة وتحصين مرتكبي جرائم الحرب ضد الملاحقة والمحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ارتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لم يفضي أي تحقيق لإدانة أي من أفراد قوات الاحتلال بارتكاب جرائم وعليه لم تقم سلطات الاحتلال بجبر ضرر أي من الضحايا باستثناءات معدودة وخارج نطاق القضاء.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي فإنه يستهجن محاولتها إنكار ليس فقط مسئوليتها عن قتل الطفل محمد الدرة بل وإنكار مقتله على أيديها من الأساس.
ويشدد مركز الميزان على أن عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية، شجع قوات الاحتلال على المضي قدماً في جرائمها بل والتحلل من القيام بواجبها بالتحقيق في ارتكاب قواتها لجرائم حرب.
انتهى