يحتفل العالم يوم الجمعة الموافق 22 آذار(مارس)2013، باليوم العالمي للمياه.
وهي مناسبة هامة للتأكيد على حق الإنسان في الماء الذي لا يمكن الاستغناء عنه للعيش بكرامة، كما أن إعماله يعد شرطاً مسبقاً لإعمال جملة من حقوق الإنسان الأخرى.
فالحق في الماء يأتي ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافٍ، كما لا يمكن فصله عن الحق في أعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه، والحق في مأوى مناسب وغذاء كافٍ.
كما ينبغي النظر إلى هذا الحق بالاقتران مع حقوق أخرى مجسّدة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة والكرامة البشرية.
تنظم احتفالية هذا العام تحت شعار 'التعاون في مجال المياه'، حيث كانت قد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2010، وبموجب القرار‎ A/RES/65/154 ‎، سنة 2013 كسنة دولية للتعاون في مجال المياه.
تأتي احتفالية هذا العام ولا تزل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية من خلال جملة من السياسات والممارسات التي صادرت تلك الحقوق، حيث تشير الحقائق على الأرض إلى ذلك، فقد بلغت حصة الفلسطينيين من مياه الأحواض المائية ما نسبته 15% فقط، بينما بلغت حصة الإسرائيليين من هذه الأحواض ما نسبته 85%، بما في ذلك المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة بلغت حصّة الفلسطينيين من مياه الحوض الساحلي 18% فقط، بينما بلغت حصة الإسرائيليين 82%.
وتقدّر كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في الأراضي الفلسطينية بنحو 2.
4 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين.
كما تشير سياسات التسعير الإسرائيلية للمياه إلى عدم المساواة بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين، حيث يقدر ما يدفعه المواطن الفلسطيني بنحو خمسة أضعاف المستوطن الإسرائيلي نظير الحصول على المياه، وهو ما دفع الأخير إلى الاستعمال المفرط وغير الرشيد للموارد المائية المستنفذة من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكمؤشر أيضاً على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، تبلغ نسبة المياه المتاحة للمستوطنين في منطقة الأغوار 18 إلى 1 بما هو متاح للمواطن الفلسطيني.
وفي المحصلة يبلغ متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من المياه نحو 135 لتر في اليوم، وهو يقل عن المتوسط الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبالغ 150 لتر يومياً، في حين يستهلك الفرد الإسرائيلي ما مقداره 353 لتر يومياً، ويستهلك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني وهو900 لتر يومياً.
يؤشر الواقع المائي الفلسطيني إلى وضع كارثي، سيما في قطاع غزة الذي يعاني من تلوث كبير ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فحوالي 95% من مياه القطاع غير صالحة للشرب، وما يتم استخراجه من المياه الجوفية يفوق ثلاثة أضعاف ما يتم إعادة ملؤه من مياه الأمطار كل عام.
وقد أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة 'غزة في عام 2020: مكان ملائم للعيش ؟' أن هذا الوضع المائي الكارثي غير قابل للاستمرار، فبحلول عام 2016 قد تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال، وسيصبح من غير الممكن إصلاح الأضرار التي تلحق بها بحلول عام 2020 دون البدء باتخاذ إجراءات علاجية الآن.
كما أنه من المتوقع زيادة الطلب على المياه ليصل إلى 260 مليون متر مكعب سنوياً في عام 2020، أي بزيادة قدرها 60% عن ما يستخرج حالياً من طبقة المياه الجوفية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للمياه إذ يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال المياه بما يساعد شعوب العالم في التمتع بحقوقها المائية، فإنه يشعر ببالغ الخطورة لما آلت له الأوضاع المائية في الأراضي الفلسطينية، والتي نجم عنها غياب الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، كنتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي صادرت تلك الحقوق وانتهكت حقوق سكان الأراضي المحتلة، وعليه فإن المركز يطالب بما يلي: 1.
تحمل المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة مسؤولياتهم، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقيام بما يلي: أ‌- الالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين وضمان تمتعهم بحقوقهم المائية.
ب‌- تجنب استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية ومنها المتعلقة بقطاع المياه.
ت‌- ضمان استمرار إدخال المعدات وقطع الغيار الخاصة بمشاريع المياه والصرف الصحي لقطاع غزة.
ث‌- إزالة آبار المياه التي أقامتها سلطات الاحتلال على طول خط الهدنة الفاصل بينها وبين القطاع والذي يؤثر على الكميات المنسابة إلى الخزان الجوفي من شرقي القطاع.
ج‌- التخلص من السدود الصغيرة التي أقامتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لحجز المياه السطحية للأودية سيما وادي غزة.
ح‌- توقف سلطات الاحتلال عن حجب تدفق مياه بحيرة طبريا لنهر الأردن.
خ‌- السماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بحفر آبار جديدة خاصة في الحوض الغربي لسد حاجاتهم المائية.
د‌- التوقف عن نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل.
ذ‌- الحد من استهلاك المستوطنين الجائر لمياه الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين.
ر‌- التوقف عن تلويث المياه الجوفية من قبل المستوطنين بفعل عوادم المستوطنات.
2.
الدول المانحة التي توقفت عن تمويل بعض المشاريع إلى استئناف تمويلها.
3.
الدول المانحة التي حولت تمويلها من المشاريع التطويرية إلى الطارئة إلى تمويل المشاريع التطويرية لقطاع المياه، بما في ذلك في المناطق (ج) في الضفة الغربية.
4.
الدول المانحة بزيادة الدعم المالي لتطوير قطاع المياه الفلسطيني.
كما يدعو مركز الميزان السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وضع قضايا المياه على سلم أولويات أي عملية تفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما يضمن الحقوق المائية للفلسطينيين.
ويهيب بالسلطة وقوى المجتمع الفلسطيني إلى حشد الجهود الوطنية الفلسطينية وتدشين حملة مستمرة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع المياه، والمطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية.
انتهى