قررت المحكمة المركزية في بئر السبع في إسرائيل في يوم الخميس الموافق 7/2/2013 رد الدعوى التي رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن قصفها منزل المواطن فايز صالحة بالصواريخ بتاريخ 9 يناير 2009 ما تسبب في قتل زوجته وأربعة من أطفاله، وشقيقة زوجته، وتدمير منزل العائلة بالكامل.
كما قررت المحكمة تغريم المدعين 20.
000 شيكل (حوالي 5.
500 دولار أمريكي) كأتعاب تقاضي للدولة.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه بالنظر إلى الأحكام السابقة المتعلقة بالهجمات الجوية واعتبارها حالة حرب (أثناء عملية الرصاص المصبوب) فإنه، حسب المحكمة، بالرغم من إثبات المدعين لوجود إهمال من الجيش الإسرائيلي بعدم إعطاء فرصة للسكان لإخلاء المنزل وأن ادعاء الإهمال حتى لو أثبت لا يبطل كون الهجوم يأتي ضمن عملية حربية.
وحسب تحقيقات مركز الميزان الذي يمثل الضحايا، فقد أطلقت طائرة استطلاع صاروخاً تجاه المنزل، فهرع سكانه للخروج منه، بيد أن طائرة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخ ثقيل بعد بضع دقائق على المنزل المكون من طبقتين بمساحة 180 متراً مربعا، وتعيش فيه عائلة مكونة من (8) أفراد، ويقع في مشروع بيت لاهيا بمدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، ما أسفر عن مقتل (6) أشخاص، جميعهم من الأطفال والنساء، وهم ربّة الأسرة: رندة فايز محمد صالحة (33 عاماً)، وأبنائها: ضياء الدين فايز نور صالحة (14 عاماً)، بهاء الدين فايز نور صالحة (4.
5 عاماً)، رنا فايز نوّر صالحة (12 عاماً)، رولا فايز نور صالحة (عام واحد)، كذلك شقيقتها: فاطمة فايز محمد الحو (22 عاماً)، التي كانت في ضيافتها.
وتفيد التحقيقات أن الهجوم الثاني وقع بعد أقل من عشر دقائق من الهجوم الأول.
ورغم أن سكان المنزل وأقاربهم - وهم شقيقة رب المنزل وزوجة أخيها واثنين من أشقائها الذين لجأوا للإقامة معهم هرباً من مخيم جباليا - استيقظوا وحاولوا الخروج من المنزل، وأن الدفعة الأولى منهم تمكنوا من الخروج خلال دقائق، فقد وقع الهجوم الصاروخي الثاني أثناء وجود بقيتهم على سلم مدخل المنزل فقتلوا جميعهم.
هذا وقد دمر المنزل بفعل القصف كلياً، وكذلك محلين تجاريين أسفله، وتضررت خمسة منازل مجاورة بشكل بالغ.
وقد تقدم مركز الميزان بطلب تحقيق جنائي في الحادث في نوفمبر 2009، لدى مكتب المدعي العسكري الإسرائيلي، الذي أغلق التحقيق بسرعة دون توجيه أي تهم.
والجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تضع عراقيل تحول دون وصول الضحايا من الفلسطينيين إلى العدالة بموجب القانون الإسرائيلي.
وكانت آخر هذه التعديلات أقرت بتاريخ 23/07/2012 بتعديل قانون الأضرار (مسئولية الدولة) ويسمى بالتعديل الثامن، حيث أجرى المشرَّع الإسرائيلي تعديلات على القانون تشمل تعديل تعريف العملية الحربية بحيث تم إلغاء الفقرة التي توجب وجود خطر داهم أثناء العملية على حياة الجنود، وتم استبدال ذلك بفقرة تعرف العملية الحربية إضافة للتعريف السابق 'كون العملية ذات طابع حربي بناء على كل المعطيات بما في ذلك هدف العملية، مكانها الجغرافي'.
كما تم تعديل الفقرة 5 (ب) بحيث تخول المحكمة النظر في ادعاء الدولة لسريان إعفاء العملية الحربية على الدعوى المقدمة كادعاء أولي وأعطت المحكمة صلاحية رد الدعوى بناء على هذا الادعاء، مما يعني أن المحكمة تستطيع رد الدعوى بناء على ادعاءات أولية ودون سماع شهود.
كما قام المشرع بتشريع التعديل بأثر رجعي ابتداء من 12/09/2005 مما يعني أنه يسري على انتهاكات وقعت منذ ذلك التاريخ فصاعدا بما في ذلك عدوان الرصاص المصبوب الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عام 2008-2009، والذي تقع جريمة قصف منزل عائلة صالحة في سياقه.
وفي ضوء قرار المحكمة هذا، والتعديلات التي تحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة والنصفة أمام القضاء الإسرائيلي الذي يصر على نزع أي مسئولية جنائية أو مدنية لقوات الاحتلال في قضايا بينة وخطيرة كحالة عائلة صالحة، فإن الخيارات القضائية المتاحة أمام الفلسطينيين في الوقت الحالي تكاد تنحصر في الآليات القضائية الدولية، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة، ومحكمة الجزاء الدولية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يشدد على مسئولية المجتمع الدولي وخاصة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة المشتركة رقم (1) التي تلزم الدول الأطراف باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها في كل الأوقات.
هذا بالإضافة إلى الالتزام الذي يقع على عاتق الأطراف بوضح حد لأي انتهاك يقع وقمعه بأسرع ما يمكن، وهذا ما فشل فيه المجتمع الدولي بالرغم من ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسيمة ومنظمة وواسعة النطاق على مدى السنوات المنصرمة، بما في ذلك أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر 2012.
وعليه يطالب المركز الدول الأطراف بإتاحة محاكمها للضحايا وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ويكرر مركز الميزان الدعوة المشتركة التي أطلقها مع منظمات حقوق إنسان فلسطينية أخرى لدولة فلسطين إلى الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجزاء الدولية دون أي تأخير وقبول ممارسة المحكمة لولايتها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويعبر عن استنكاره الشديد لقرار المحكمة الإسرائيلية الذي يحصن مرتكبي جرائم بينة ويعاقب الضحايا لمجرد محاولتهم الوصول إلى العدالة والإنصاف من خلال القضاء الإسرائيلي.
ويجدد مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولنصوص الاتفاقية على وجه الخصوص.
انتهى لمزيد من التفاصيل حول آخر التعديلات التشريعية لحرمان الضحايا من الوصول إلى العدالة يمكنكم الاطلاع على الرابط: http://www.
mezan.
org/ar/details.
php?id=14866&ddname=civil_rights&id_dept=9&id2=9&p=center للاطلاع على بيان مشترك صادر عن عدالة والحق والميزان يشكك في التحقيقات الإسرائيلية حول الانتهاكات التي ارتكبتها يمكنكم الاطلاع على الرابط: http://www.
mezan.
org/ar/details.
php?id=9281&ddname=Crimes&id_dept=31&id2=9&p=center