تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل جسيم ومنظم في قطاع غزة، وفي المناطق الحدودية والبحر- المقيد الوصول إليها،(Restricted-access areas) بشكل خاص.
كما تواصل الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بالرغم مما جرى تداوله بعد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مساء يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 والذي أنهى ثمانية أيام من العدوان واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غز، من إتاحة الوصول البري للمناطق المحاذية للحدود والسماح للصيادين ببلوغ ستة أميال بحرية.
وتشير الوقائع الميدانية إلى أن قوات الاحتلال سعت ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 27/9/2000 إلى فرض منطقة مقيدة الوصول على امتداد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، من خلال عمليات الهدم والتدمير والتجريف المنظم للمنازل والمنشآت والمزارع التي تقع في حرم المنطقة الحدودية، وصولاً إلى التبني الصريح لنيتها حرمان الفلسطينيين من مساحة تمثل ما نسبته 35% من مساحة الأراضي المزروعة في قطاع غزة و15% من إجمالي مساحة قطاع غزة.
وتشير إحصاءات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة (OCHA) إلى أن قوات الاحتلال هدمت وجرفت المنشآت والمزروعات في نطاق 500م على امتداد الحدود بنسبة 100% فيما هدمت وجرفت المنشآـت والأراضي المزروعة في نطاق 1000 بنسبة 75%.
هذا وتتفق المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على أن مسافة حظر الوصول التي تنفذها قوات الاحتلال على أرض الواقع تصل إلى 1500 متر ولا تقتصر على ما أعلنته قوات الاحتلال من أنها ستستهدف من يقترب حتى مسافة 300 متر من الحدود.
والأمر نفسه فيما يتعلق بالحصار البحري المفروض على قطاع غزة، فقد أغلقت قوات الاحتلال البحر في وجه الصيادين منذ 9/10/2000 ولم يتمكن الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة 20 ميل بحري المتاحة للفلسطينيين وفقاً لاتفاقات أوسلو بل تراجعت إلى 12 ميل ومن ثم 6 أميال وصولاً إلى ثلاثة أميال بحرية استمرت منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2009.
ويحرم تقييد قوات الاحتلال وصول الصيادين وحصره في ثلاثة أميال الصيادين من 85% من المساحة التي تقرها اتفاقية أوسلو وملاحقها.
ولا يقتصر انتهاك قوات الاحتلال على حظر الوصول بل ترتكب انتهاكات شبه يومية بحق الصيادين كإطلاق النار المتكرر وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، واعتقال العشرات واستخدام أساليب من شأنها أن تحط من كرامتهم الإنسانية، وتخريب معدات الصيد وممتلكاتهم والاستيلاء على قوارب صيدهم، وفي كثير من الأحيان ترتكب هذه الانتهاكات داخل الأميال الثلاثة نفسها.
يتناول التقرير كل الانتهاكات التي وقعت في المناطق مقيدة الوصول البرية والبحرية، خلال الفترة التي تلت العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (عامود السحاب)حيث تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال واصلت إطلاق النار تجاه المدنيين في المناطق المحاذية للحدود وفي عرض البحر- بالرغم مما أشيع من أن وقف إطلاق تضمن الاتفاق على توسيع وصول الصيادين إلى ستة أميال ووقف إطلاق النار في المناطق الحدودية وتمكين السكان والمزارعين من الوصول إلى المناطق الملاصقة للحدود.