واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها، التي تستهدف المدنيين وممتلكاتهم والأعيان المدنية، لليوم الخامس على التوالي، بعد أن أعادت احتلال مدينة بيت حانون، وفرضت حصاراً مشدداً عليها، أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية.
  فمنذ فجر الخميس الموافق 15/5/2003، توغلت عشرات الآليات الإسرائيلية 'دبابات وجرافات'، وفرضت حصاراً مشدداً على المدينة ومن ثم أعملت آلتها الحربية قتلاً وتدميراً وتجريفاً في المدنيين وممتلكاتهم.
ووفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقعت سبعة شهداء ونحو خمسين جريحاً في صفوف المدنيين، في حين دمرت كلياً ثمانية منازل سكنية، من بينها منزلين نسفتهما بالمتفجرات، ما ألحق أضراراً جسيمة بعشرات المنازل السكنية المجاورة.
وفي الوقت نفسه واصلت تلك القوات عمليات تجريف واسعة استهدفت الأراضي الزراعية، حيث أتت الجرافات الإسرائيلية على مئات الدونمات من الأراضي الزراعة، ودمرت أجزاء كبيرة من الشوارع والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، وهدمت أجزاء من مسجد عبد الله عزام في عزبة بيت حانون.
وتتواصل جرائم تلك القوات في بلدة بيت حانون حتى صدور هذا البيان، في ظل تقافم التدهور في الوضع الإنساني للسكان، حيث تحرمهم تلك القوات من التزود بالمواد الغذائية والطبية، والنقص الحاد في مياه الشرب.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر جرائم قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإنه يحذر من تدهور الوضع الإنساني داخل البلدة، في ظل حالة الحصار المفروضة عليها.
ويؤكد المركز أن ما تقوم به قوات الاحتلال في بيت حانون يندرج في إطار جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وممتلكاتهم.
حيث تمثل الممارسات الإسرائيلية  خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان، عليه يطالب المركز المجتمع الدولي: بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية في بيت حانون ورفع الحصار لتمكين إرساليات الغذاء والدواء من الوصول إلى السكان الذين يعانون من نقص حاد في مياه الشرب والمواد الغذائية والطبية.
بالخروج عن صمته، والقيام بواجباته الأخلاقية والقانونية تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية.
ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهـــى