نقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي جبرياً - ظهر أمس الأحد الموافق 18/5/2003 - الفلسطيني محمود سليمان سعيد السعدي، 35 عاماً، من سكان جنين، إلى غزة.
  يذكر أن السعدي متزوج وأب لثلاثة أطفال، تم اعتقاله لمدة عام قبل أن تنقله قوات الاحتلال جبرياً إلى غزة، علماً بأن تلك القوات لا يوجد لديها ما يدين السعدي شخصياً، وجاء هذا الإجراء كنوع من العقاب الجماعي لذوي المطلوبين أو الشهداء ممن شنوا هجمات ضد قوات الاحتلال، حيث أن شقيق المبعد كان أحد المطلوبين لتلك القوات.
وتعتبر هذه الحالة هي الثالثة من نوعها، خلال الانتفاضة الحالية، التي تبعد فيها فلسطينيين عن ديارهم أو تجبرهم على الانتقال قسرياً عنها إلى قطاع غزة، وكانت الحالة الأولى بتاريخ 10/5/2002، حيث أقدمت تلك القوات على نفي 13 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية إلى جزيرة قبرص، ومن ثم نقلوا  إلى دول أوروبية مختلفة، ونقلت قسرياً 26 آخرين إلى غزة.
  وكانت الحالة الثانية بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الخطير، الذي انتهك قواعد القانون الدولي و شرع جرائم الحرب، بمصادقتها كأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2002، على قرار قوات الاحتلال القاضي بإبعاد كفاح محمد أحمد عجوري (28) عاماً، وشقيقته انتصار محمد أحمد عجوري (34) عاماً، من سكان مخيم عسكر قضاء نابلس، إلى قطاع غزة.
يذكر أن قوات الاحتلال أبعدت الأخوين إلى غزة بتاريخ 4/9/2002.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في نفي وإبعاد الفلسطينيين، حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تعيد إلى الأذهان سياسة النفي والتهجير القسري، التي مارستها قوات الاحتلال ولم تزل منذ احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام 1967.
  ويؤكد المركز على أن هذه السياسة تنتهك قانون حقوق الإنسان، خاصة ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل لكل إنسان الحق والحرية في مغادرة بلده والعودة إليها.
وعلى انتهاكها الجسيم للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يرد في نص هذه المادة 'يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه'.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يدين فيه بشدة عملية النفي والإبعاد، فإنه ينظر بقلق بالغ إلى مواصلة قوات الاحتلال لهذه السياسة في ظل حالة من الصمت الدولي.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل، لتوفير الحماية الدولية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحقهم،   سبقه من مبعدين ومنفيين إلى ديارهم.
           انتهـــــى