شكاوى ومقترحات
ar EN

بيانات صحفية

مركز الميزان يدين قرار قوات الاحتلال ترحيل خمسة من المعتقلين إلى غزة

    شارك :

24 مايو 2003 |المرجع 21/2003

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجبار خمسة من المعتقلين الفلسطينيين الإداريين، من سكان الضفة الغربية على الانتقال إلى غزة قسرياً، وأمهلتهم حتى 29/5/2003، للاستئناف على هذا القرار أمام المحاكم الإسرائيلية.
تأتي هذه الخطوة في سياق جرائم النفي والإبعاد القسري والنقل الجبري، التي دأبت قوات الاحتلال على ارتكابها، بعد أن شرعت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الجريمة بمصادقتها كأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بتاريخ 3/9/2002، على قرار قوات الاحتلال القاضي بإبعاد الأخوين عجوري.
ومنذ ذلك التاريخ توالت الجرائم الإسرائيلية على هذا الصعيد، وصولاً إلى قرارها بإبعاد خمسة من المعتقلين الإداريين في معتقل عوفرا.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في النقل القسري للفلسطينيين، حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تعيد إلى الأذهان سياسة النفي والتهجير القسري، التي مارستها قوات الاحتلال ولم تزل منذ احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام 1967.
ويؤكد المركز على أن هذه السياسة تنتهك قانون حقوق الإنسان، خاصة ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل لكل إنسان الحق والحرية في مغادرة بلده والعودة إليها.
وعلى مخالفتها الجسيمة للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على 'يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه'.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يدين بشدة عملية النفي والإبعاد، فإنه ينظر بقلق بالغ إلى مواصلة قوات الاحتلال لهذه السياسة في ظل حالة من الصمت الدولي.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل، لوقف سياسة النفي والإبعاد القسري وتوفير الحماية الدولية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحقهم.
  انتهـــــى  

تصفح المزيد

ذات صلة