بيانات صحفية

مركز الميزان يكذّب ادعاءات الحكومة الإسرائيلية تجاه الجرائم التي ارتكبتها في رفح

    شارك :

13 يناير 2002 |المرجع 8/2002

تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء حكومة إسرائيل ووزير دفاعه وقائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، رداً على تعليقات وزراء في الحكومة حول استهداف قوات الاحتلال المنازل السكنية في رفح.
' حيث ادعوا – حسب ماورد في صحيفة هآرتس، والإذاعة الإسرائيلية بتاريخ 13/1/2002، أن عدد المنازل المدمرة في رفح هو (21) منزلاً فقط، وأنها منازل غير مأهولة، وأن بعض تلك المنازل تستخدم للتهريب عبر أنفاق محفورة بها.
في حين أكد (بن إليعازر) أنه إذا ثبت أن قواته قامت بتدمير منازل مأهولة بالسكان في رفح، فإنه سيرسل بيوت متنقلة لتلك العائلات'.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر تلك التصريحات ويفند ما ورد فيها من تضليل وكذب وفقاً لما قام به المركز من عملية رصد وتوثيق ميداني، قام بها باحثون مختصون: وبناء على ما قام به مركز الميزان من توثيق فإن عدد المنازل المدمرة تدميراً كلياً في رفح قد بلغ (295) منزلاً ، ودون أن تعطي تلك القوات فرصة للسكان كي يخلو أثاثهم ومتاعهم، ودون إنذار مسبق.
كما تعرض نحو (414) منزل إلى التدمير جزئياً.
يذكر أن أخر عملية تجريف وهدم تمت عند حوالي الساعة 1:50 من فجر يوم الخميس الموافق 10/1/2002، واستمرت عملية التجريف حتى الساعة 4:00 من فجر اليوم نفسه، وذلك في المنطقة القريبة من بوابة صلاح الدين في رفح، حيث جرى تدمير (58) منزلاً سكنياً مأهولاً بالسكان، يذكر أن تلك المنازل تبعد عن الشريط الحدودي مسافة تراوحت بين (70) متراً و (250) متراً، وأن المنازل كافة مأهولة بالسكان، الذين فروا من منازلهم مذعورين.
كما أكد باحثوا المركز أنه لم يتم ضبط أي نفق حلال تلك العملية.
مركز الميزان إذ يقدم هذه الحقائق، فإنه يؤكد أنه على استعداد لتقديم كافة التفاصيل المطلوبة والتي تدعم هذه الأرقام على النحو التالي: استمارات حصر الضرر.
تصريحات مشفوعة بالقسم وشهادات الشهود.
عدد أفراد الأسر التي دمرت منازلها، وعدد الأطفال والإناث.
أفلام فيديو مصورة لعدد من حالات تدمير المنازل.
أكثر من مائة صورة لمنازل رفح المدمرة، تؤكد أن تلك المنازل تحتوي على أثاث وأمتعة كانت ظاهرة تحت أنقاض المنازل.
مركز الميزان يؤكد، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تضليل وكذب متواصل، لا يمكن أن تستمر به لولا حالة الصمت الدولية تجاه ما تقوم به من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأن العدوان الذي تقوم به تلك القوات يجب أن يشكل الأساس لتحرك دولي فاعل لحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأرلاضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى