واصلت قوات الاحتلال هجمتها العدوانية التي تستهدف نواب الشعب، أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية، فبعد اعتقال رئيس المجلس التشريعي وإصدار محكمة إسرائيلية حكماً بالحبس الإداري لمدة ستة أشهر ومداهمة خيمة اعتصام النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس واعتقال النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر اعتقلت تلك القوات فجر اليوم النائب عبد الجابر فقهاء من منزله في مدينة رام الله.
  وحسب مصادر المجلس التشريعي الفلسطيني فقد أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر الثلاثاء الموافق 24/01/2012 حكما بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، ودون توجيه اتهام له.
  وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخميس الموافق 19/01/2012، رئيس المجلس التشريعي د.
عزيز دويك على حاجز عسكري، يقع شمال شرق مدينة القدس، وهو في طريق عودته من مدينة رام الله إلى مدينة الخليل بعد أن التقى ممثل دولة جنوب أفريقيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة بعد ظهر الاثنين مقر الصليب الأحمر الدولي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة واعتقلت النائب المقدسي محمد طوطح ووزير شئون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وصادرت حاجياتهم الشخصية.
واعتقلت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء الموافق 24/01/2012 النائب عبد الجابر مصطفى فقهاء، بعد أن حاصرت منزله وأخضعته للتفتيش، حيث يقع منزل فقهاء في منطقة المصبون في رام الله.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال رئيس المجلس التشريعي ومحاكمته ومهاجمة خيمة اعتصام النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتصعيد الاعتقالات العشوائية والتعسفية في صفوفهم فإنه يؤكد على أنها حلقة في سلسلة الاقتصاص من المدنيين ومعاقبتهم جماعياً.
ويشير المركز إلى أنها جزء من سياسة قوات الاحتلال الهادفة إلى تكريس الانقسام الفلسطيني وتقويض الجهود الهادفة إلى إنهائه، ولاسيما وأن الأطراف الفلسطينية كانت اتفقت على عقد جلسة للمجلس التشريعي برئاسة دويك وكانت ستكون أولى الخطوات الفعلية لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للمجلس ودوره التشريعي والرقابي.
ويشدد المركز على أن تعطيل عمل المجلس التشريعي من شأنه أن يكرّس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضاعف من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، الذي يستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم، كما أنها تسهم في مزيد من إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على القيام بمهامها التشريعية والتنفيذية.
  مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولاسيما ممثلي الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تخالف معايير المحاكمة العادلة.
كما يدعو مركز الميزان لحقوق الإنسان برلمانات العالم كافة للتحرك والضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف حازمة تفرض على قوات الاحتلال الإفراج عن النواب واحترام حصانتهم البرلمانية.
    انتهى