بيانات صحفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائمها بحق سكان المواصي، وتقتحم حي السلام في رفح

    شارك :

15 مايو 2002 |المرجع 44/2002

تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، عدوانها على سكان منطقة مواصي رفح، حيث أقدمت عند حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 15/5/2002، على فتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من السيدات الفلسطينيات، اللواتي يسكن في المنطقة وحاولن الدخول إليها، ما أدى لإصابة كل من، فاطمة عودة عيد شلوف، 40 عاماً، عيار ناري في الذراع الأيمن، وداد إبراهيم البردويل، 43 عاماًَ، شظايا في الفخذ الأيسر، وفريدة حميد شلوف، 57 عاماً، شظايا في الرقبة.
يذكر أن قوات الاحتلال شددت من حصارها الشامل المفروض على منطقة المواصي، وذلك عند حوالي الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد الموافق 12/5/2002، ما أدى إلى تشتيت بعض العائلات، حيث لم يتمكن الأشخاص ممن تصادف وجودهم خارج المنطقة لحظة الإغلاق، ومن بين هؤلاء عدد كبير من الأمهات، اللواتي أصبحن بعيدات عن أطفالهن.
وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في منطقة المواصي،عند حوالي الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الثلاثاء الموافق 14/5/2002،حيث فرضت حصاراً على منزل يوسف حميد مصطفى زعرب، وشرعت في عملية إغلاق لمدخل المنزل ونوافذه بالطوب والإسمنت المسلح.
وأقدمت تلك القوات على تجريف نحو 55 دونماً من الأرض المزروعة، المملوكة للأخوين جمال وإسماعيل إبراهيم محمد زعرب، حيث تواصلت عملية التجريف منذ الساعة 10:00 من مساء أمس وحتى الساعة 2:00 من فجر اليوم الأربعاء.
وفي سياق جرائمها المتواصلة بحق سكان مدينة رفح، أقدمت تلك القوات عند حوالي الساعة 4:00 من فجر اليوم الأربعاء الموافق 15/5/2002 على التوغل لمسافة تقدر بنحو 200 متر في المنطقة المحاذية للشريط الحدودي بحي السلام في المدينة.
حيث توغلت نحو ستة دبابات وجرافتان، وفرضت حصاراً شاملاً على المنطقة، وشرعت في حملة تفتيش واسعة النطاق للمنازل السكنية، كما أمرت بعض السكان بمغادرة المنطقة وعدم العودة إليها، إلا في حال سماعهم لصوت انفجارات.
يذكر أن حملة المداهمة والتفتيش متواصلة حتى إعداد هذا البيان، وأن المناطق المحاذية للشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية ومصر، تتعرض للتوغل الذي يرافقه دائماً إطلاق كثيف للنيران، يتبعه هدم لبعض المنازل السكنية.
مركز الميزان ينظر بخطورة بالغة، لمواصلة قوات الاحتلال عدوانها وجرائمها، بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد المركز أن هذه السياسة تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها تلك القوات على السكان المدنيين، وإيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والممتلكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن المركز يطالب، المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المستمرة لاتفاقية جنيف الرابعة، وضمان احترام تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى