بيانات صحفية

قوات الاحتلال تداهم القرية البدوية وحي السلام وتشدد حصارها على محافظات غزة

    شارك :

5 سبتمبر 2002 |المرجع 71/2002

أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس الموافق 5/9/2002، على اقتحام قرية أم النصر (القرية البدوية) الواقعة شمال شرق مدينة بيت لاهيا، حيث اجتاحت القرية نحو 15 دبابة وآلية عسكرية، وقامت على الفور بمحاصرة واقتحام مدرسة حمزة بن عبد المطلب الابتدائية المشتركة، وعمدت على تفتيش فصول المدرسة، ما تسبب في خلق حالة من الخوف والهلع بين التلاميذ.
كما حاصرت نحو 6 دبابات المجلس القروي، بالإضافة إلى محاصرة العيادة الصحية في القرية، وقام جنود تلك القوات باحتجاز العاملين في تلك المؤسسات بعد أن دققوا في بطاقاتهم الشخصية.
يذكر أن تلك القوة سمحت للتلاميذ بمغادرة المدرسة عند حوالي الساعة 10:30، ولا يزال العاملون في تلك المؤسسات رهن الاحتجاز كل في مؤسسته حتى لحظة إصدار البيان.
يذكر أن قوات الاحتلال لاتزال تحتجز جثمان شاب فلسطيني استشهد قبيل اقتحام المنطقة، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال.
  وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بقوة مكونة من 20 دبابة وآلية عسكرية وثلاث جرافات عند حوالي الساعة 6:100 من صباح اليوم حي السلام الواقع جنوب شرق مدينة رفح بالقرب من الشريط الحدودي مع الأراضي المصرية، ونفذت عملية تجريف في المنازل السكنية في المنطقة، أسفرت عن تدمير نحو 4 منازل بشكل جزئي، عرف من بين أصحابها: صبحي إسماعيل عيادة أبو عرار، عبد الرحمن علي عبد العال، حلمي مصطفى أبو جبر.
وعلى صعيد آخر أغلقت قوات الاحتلال طريق صلاح الدين الرئيس صباح اليوم من محوري المطاحن - أبو هولي ومفترق الشهداء.
جدير بالذكر أن محور مفترق الشهداء تم فتحه أمام حركة السكان الفلسطينيين يوم الاثنين الماضي الموافق 2/9/2002، في حين يتواصل إغلاق الطريق من محور المطاحن- أبو هولي.
مركز الميزان ينظر بخطورة بالغة، لمواصلة قوات الاحتلال عدوانها وجرائمها، واستهدافها للمنشآت المدنية وموظفيها.
ويؤكد المركز أن هذه السياسة تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها تلك القوات على السكان المدنيين، وإيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والممتلكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عليه فإن المركز يطالب، المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المستمرة لاتفاقية جنيف الرابعة، وضمان احترام تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 انتهى