صادف أمس السبت الذكرى الثالثة والستين لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[1]، وهي مناسبة يحتفل بها العالم تأكيداً على حماية واحترام القيم الإنسانية لكافة بني البشر، دون تمييز بينهم على أسس الأصل أو العرق أو اللون أو الدين.
إن هذه المناسبة هي فرصة للتأكيد على الواجبات الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الدول وعاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفردية والجماعية التي يكفلها الإعلان، والذي تعهدت بموجبه الدول الأعضاء بالعمل على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
إن هذه المناسبة فرصة للتأكيد مجدداً على التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الغائبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى حق الشعب الفلسطيني في التمتع بحقوقه كافة وإعمال قواعد القانون الدولي، ولتذكير المجتمع الدولي بالواجبات الملقاة على كاهله تجاه الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تلاقي صمتاً دولياً مطبقاً بات مطبقاً ومستهجناً.
وبما أن الإعلان يؤكد في مادته الثانية على أن 'لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز،' وأن الإدراك العام والاعتراف بهذا الحق ينبغي ألا يتأثر 'بأي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى أنه من الواجب استغلال هذه المناسبة للدعوة إلى التصدي للانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولاسيما حقه في تقرير المصير.
كما ويظهر الواقع المعاش في الأراضي الفلسطينية المحتلة مواصلة قوات الاحتلال لإنتهاك قواعد القانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان لاسيما تلك التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث تستمر حالة الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية في ظل تواصل أعمال القتل وإلحاق الأذى بالمدنيين وممتلكاتهم، وفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين من خلال قيود صارمة على حركة الأفراد والبضائع تطال مختلف مناحي حياتهم والتي تطال حقهم في الحياة خاصةً المرضى، نتيجةً لعدم قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات أو عدم توفر الدواء اللازم بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، ناهيك عن اعتقالهم واخضاعهم للابتزاز والمساومة، ما يشكل أسوأ أشكال العقاب الجماعي، التي تنتهك جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي إطار رصد وتوثيق المركز لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمل وجوهر ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الذكرى الثالثة والستين للإعلان، نورد إحصائية هذه الانتهاكات منذ الذكرى السابقة للإعلان- 10/12/2010- وحتى الذكرى الحالية للإعلان 10/12/2011، على النحو التالي: فقد قتلت قوات الاحتلال (130) فلسطينياً، من بينهم (16) طفلاً، و (2) سيدة.
واعتقلت (68) فلسطينياً، من بينهم (9) أطفال.
ودمرت (150) منزلاً سكنياً، من بينها (10) منازل دمرت بشكل كلي.
وأضرت بما مساحته (9260) متراً، من الأراضي الزراعية.
ودمرت (50) منشأة عامة، منها (4) دمرت بشكل كلي، ومن بين مجملها (21) منشأة تعليمية، و(1) منشأة طبية.
ودمرت (20) محلاً تجارياً.
و(22) مصنعاً، من بينها (6) مصانع دمرت بشكل كلي.
ودمرت (17) مركبة مدنية، من بينها (3) مركبات دمرت بشكل كلي.
وفي الذكرى الثالثة والستين يؤكد مركز الميزان على الأهمية الكبيرة لكافة المواد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي غيره من الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصةً المتعلقة باحترام الحق في الحياة والحرية، والتعبير عن الرأي، والمحاكمة العادلة، والتحرر من العبودية والتعذيب، وغيرها.
فإنه يعيد التأكيد على أن الغرض من منظومة حقوق الإنسان هو ضمان تمتع جميع بني البشر بحقوقهم وحمايتها، وذلك يشمل تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق في مستوى معيشة يضمن الصحة والرفاه للفرد ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الصحية ويشمل الخدمات الاجتماعية الضرورية، والحق في الحماية الكافية في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه، وهي حقوق يجري انتهاكها يومياً بسبب حالة الاحتلال والحصار القائمة.
وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن المجتمع الدولي يواصل صمته وتخليه عن واجباته القانونية والاخلاقية تجاه ما يرتكب من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن مركز الميزان لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على أن هذه المناسبة يجب أن تستغل لتذكير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالواجبات القانونية والأخلاقية، التي يفرضها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبضرورة العمل على وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحييد الاعتبارات السياسية عند التعامل معها كما ويدعو المجتمع الدولي للوفاء بواجباته القانونية وإعمال مبدأ المحاسبة تجاه ما ترتكبه اسرائيل من جرائم تستوجب ملاحقة من يقترفها ومن يأمر باقترافها وضمان الا يهرب المجرم بجريمته بما يساهم في تحقيق العدالة في الأراضي الفلسطينية.
انتهـى  
[1]  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو: وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأمم المتحدة بتاريخ10 ديسمبر 1948 ، خلال اجتماعها في قصر شايو في باريس بفرنسا.
ويتحدث عن رأي الأمم المتحدة في حقوق الإنسان المحمية لدى كل البشر، ويتألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة.