أصدر رئيس السلطة الفلسطينية يوم الخميس الموافق 27/12/2002 في مدينة رام الله قرارا بتعين المستشار خالد عبد الهادي القدرة نائبا عاما لدولة فلسطين جدير ذكره أن القرار أبقى على محاكم أمن الدولة و بحسب المادة الثانية من القرار فإن نيابة أمن الدولة ستواصل ممارستها لصلاحياتها و اختصاصاتها و تلحق بالنيابة العامة كفرع متخصص  من فروعها وتتبع النائب العام مباشرة.
إننا في مركز الميزان لحقوق الإنسان نرى أن هذا القرار: 1.
      يشرع محاكم أمن الدولة التي تفتقر إلىالحد الأدنى من المعايير المقبولة دولياً.
2.
      يشكل مخالفة لأحكام  القانون الأساسي، و يمنح غطاءً غير دستوري لمحاكم أمن الدولة و نيابتها.
3.
      لم يوضح إن كان تعيين لنائب العام الجديد قد تم بناءً على تنسييب من مجلس القضاء الأعلى، كما حددته المادة 63 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002، و المادة 98 من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
4.
      إن ممارسة النائب العام لصلاحية نائب عام أمن الدولة لا يمكن أن يمنح محاكم أمن الدولة الشرعية، حيث أن وجود هذه المحاكم يمس استقلال القضاء و احقاق العدالة.
5.
      إن النص على إلحاق نيابة أمن الدولة كفرع متخصص من فروع النيابة العامة يعارض نصاً و روحاً قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تفعيل القوانين الصادرة التي صادق عليها الرئيس و لا سيما القانون الأساسي و قانون السلطة القضائية، و قانون تشكيل المحاكم النظامية - و التي لا مكان فيها لمحاكم أمن الدولة - فإن هذا القرار يمس بشكل مباشر روح و نص أحكام هذه القوانين.
  و عليه، فإننا في مركز الميزان لحقوق الإنسان، نناشد الرئيس بإلغاء محاكم أمن الدولة و نيابتها انسجاماً مع القانون الأساسي و قانون استقلال السلطة القضائية، و إعادة النظر في هذا القرار االذي يبقي على نيابة أمن الدولة.
 و يرى المركز أنه يجب توفير الأسباب التي تدعم استقلال القضاء و هيبته و سيادة القانون ويدفع قدما عملية الإصلاح التي تبنتها السلطة الوطنية الفلسطينية.
  انتهى