أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأربعاء الموافق 12/10/2011، ورقة حقائق بعنوان ' مقالع الرمال واقع مرير يحتاج إلى بديل '.
تلقي ورقة الحقائق الضوء على واقع مقالع الرمال في قطاع غزة في ظل الكميات المحدودة للرمال والطلب المتزايد عليها والذي يعود إلى التطور الطبيعي لتلبية الاحتياجات العمرانية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الخدماتية وغيرها، سيما مع العجز الكبير الذي لحقها نتيجة الحصار ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء للقطاع.
  هذا وتشير الورقة إلى وجود ثمانية مقالع للرمال في قطاع غزة من بينها خمسة مقالع حكومية والأخرى خاصة.
وبلغ إجمالي الكميات المسحوبة من الرمال بكافة أنواعها من المقالع الثمانية (1405625) م3 للشهور الثمانية الأولى من العام 2011، وهي تعد كمية كبيرة جداً مقارنة بالأعوام السابقة 2008، 2009، 2010، والتي بلغت إجمالي الكميات المسحوبة فيها على التوالي: ( 305500) م3، (883250) م3، (1708911) م3.
  وتظهر الورقة أن حاجة القطاع من الرمال في ذروة العمران وإعادة البناء إلى حوالي 12 مليون متر مكعب في العام الواحد.
كما رصدت الورقة وجود مقالع للرمال في المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى وبيت حانون، والتي تحول قوات الاحتلال الإسرائيلي دون استغلالها، مما يزيد من الاستخدام الجائر للمقالع الساحلية والتي لها بالغ الضرر على المياه الجوفية.
وتطرقت الورقة أيضاً إلى ما يتسبب به الاقتلاع الجائر للرمال من آثار سلبية خطيرة على البيئة والخزان الجوفي للمياه بالإضافة لإمكانية نضوب هذه الرمال نظراً لمحدوديتها مما سيكون له انعكاسات خطيرة على قطاع البناء وبالتالي على الحق في السكن الملائم، وجملة من حقوق الإنسان الأخرى.
  في الختام أكدت الورقة على تلمس مركز الميزان لحقوق الإنسان لخطورة الاقتلاع الجائر للرمال – محدودة الكمية أصلاً - على الأوضاع البيئية في قطاع غزة، وأنه يقدر حاجة سكان القطاع لهذه الرمال لتلبية احتياجاته العمرانية وبناء المؤسسات والبنية التحتية، سيما تلك التي دمرتها قوات الاحتلال عبر اعتداءاتها المتكررة على الأعيان المدنية، وخاصة خلال العدوان الأخير'عملية الرصاص المصبوب'، وفي ظل الحصار الجائر الذي حال - ولم يزل - دون إدخال مواد البناء بشكل يساعد على إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الطبيعية لقطاع البناء.
وفي نهاية الورقة طالب مركز الميزان: المجتمع الدولي بالقيام بالتزاماته تجاه حقوق السكان المدنيين في قطاع غزة بما يحفظها وذلك بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والقيام بمسؤولياته والمساعدة على إيجاد بديل لاستخدام رمال القطاع باستيراد الرمال من الخارج.
جهات الاختصاص الحكومية في قطاع غزة بإيلاء أهمية أكبر لمشكلة مقالع الرمال والاستغلال الجائر للثروة الرملية في قطاع غزة، والتحقق من أن استغلال الرمال يتم بصورة تتناسب مع الاحتياجات العمرانية من جهة، وبما يتناسب مع متطلبات حماية البيئة والمياه والتنوع الحيوي في قطاع غزة.
ويحث المركز الحكومة للنظر في مشاريع استيراد الرمال من شبه جزيرة سيناء لتجنب المشكلات البيئية التي تحدق بقطاع غزة.
  انتهى