صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائمها بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم، حيث واصلت تلك القوات تنفيذ سياسة الحصار والإغلاق والاغتيالات وقصف المنازل وتدمير الممتلكات والأراضي الزراعية، كما واصلت إغلاق المؤسسات واقتحام المناطق الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية.
ففي حوالي الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة قيزان النجار الواقعة شرق مدينة خان يونس.
وقامت بالتوغل لمسافة تزيد عن 1500 متر داخل الأراضي الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية.
وبعد حوالي ساعتين من ذلك قامت بالانسحاب من المنطقة.
وفي حوالي الساعة الثامنة والثلث من صباح اليوم، قامت قوات الاحتلال باغتيال المواطن عماد أبو سنينة، البالغ من العمر 25 عاماً، حيث أطلقت عليه النار حينما كان يمر في منطقة أم الدوالي الواقعة في مدينة الخليل.
وكانت تلك القوات قد اغتالت أمس الأول الموافق 13/8/2001 المواطن ناصر إسماعيل جبريل أبو زايدة، البالغ من العمر 22 عاماً، من سكان قلنديا، قرب قرية كفر عقب المجاورة لمدينة رام الله.
وبتاريخ 11/8/2001 فتحت قوات الاحتلال المتمركزة قرب معبر المنطار، الواقع شرق مدينة غزة، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المواطنين مما أدى إلى استشهاد اثنين، هما: p0> ماهر محمد عفانة، البالغ من العمر 27 عاماً، من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر.
محمد رمضان راغب السقا، البالغ من العمر 18 عاماً، من سكان حي الدرج في مدينة غزة، حيث أصيب بعدة أعيرة نارية في أماكن مختلفة من الجسم.
بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين آخرين بجراح مختلفة.
وفي تصعيد هو الأخطر من نوعه قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة جنين الخاضعة لسيادة السلطة الفلسطينية ليلة أمس الموافق 14/8/2001 تساندها الدبابات والآليات العسكرية والجرافات والطائرات العمودية.
حيث عمدت قوات الاحتلال إلى إحكام حصارها على المدينة في مساء اليوم السابق ومنعت الدخول أو الخروج منها، وفي حوالي الساعة الثانية من بعد منتصف الليل شنت تلك القوات هجومها على المدينة بعد أن قامت بإطلاق العديد من القنابل المضيئة في سماء المدينة وبعد أن قامت بقصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة لعدة أحياء، وقد توغلت الدبابات إلى قلب المدينة وقامت بتجريف مقر الشرطة الرئيس.
هذا وقامت تلك القوات بالانسحاب من المنطقة في ساعات الصباح.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اقتحمت الدبابات الإسرائيلية عدة مناطق خاضعة لولاية السلطة الفلسطينية.
منها المنطقة الواقعة شرق مدينة غزة حيث قامت بتاريخ 10/8/2001 بقصف وتجريف الموقع رقم 24 التابع لقوات الأمن الوطني ' الحدودية '، مما أدى إلى تدميره بالكامل.
وبتاريخ 13/8/2001 قامت بأعمال تجريف قرب معبر رفح البري ' العودة ' شملت تجريف مخزن تابع لاستراحة تعود ملكيتها للمواطن عيد عياد عودة النحال بالإضافة إلى تجريف سور من نبات الصبار بطول 100 متر، وتجريف استراحة قيد الإنشاء مخصصة لحملة التصاريح من فئة VIP، تبلغ مساحتها 750 متر مربع.
وبتاريخ 12/8/2001 هدمت جرافات الاحتلال في منطقة القرارة منزلاً مكوناً من طابقين تعود ملكيته للأخوين إبراهيم وطاهر إبراهيم موسى عابدين، كان يقيم فيه 13 فرداً، واقتلعت ثمانية أشجار نخيل.
وشهد هذا الأسبوع استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ سياسة قصف التجمعات السكنية الخاصة بالمدنيين الفلسطينيين.
تلك الممارسات التي باتت شبه يومية لا سيما في مدينة الخليل وبيت جالا وبيت لحم ورفح وخان يونس.
ويذكر أن القصف الذي استهدف أحياء أبو سنينة وحارة الشيخ وطلعة التكروري وباب الزاوية وضاحيتي البلدية والزيتون في مدينة الخليل ليلة 12/8/2001 قد أوقع 19 إصابة في صفوف المواطنين واستشهاد الطفلة صابرين عبد الكريم أبو سنينة، البالغة من العمر 7 سنوات، حيث أصيبت بعيار ناري في الرأس، أثناء وجودها في منزلها.
وضمن سياسة الحصار والإغلاق التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة، أعادت تلك القوات إغلاق معبر رفح البري بتاريخ 13/8/2001 الذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع، حارمة بذلك آلاف المسافرين من الطلاب والمرضى والزوار من السفر.
ويذكر أن المعبر قد أعيد فتحه في المرة السابقة بتاريخ 14/6/2001 وكان قد شهد طوال الفترة حالة من الازدحام الشديد، مما سبب معاناة شديدة للمسافرين على جانبي الحدود.
تأتي هذه الإجراءات الخطيرة ضمن حملة التصعيد التي تشنها قوات الاحتلال على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، حيث استولت على بيت الشرق وعشرة من المؤسسات الفلسطينية والأهلية في المدينة.
مركز الميزان ينظر بخطورة بالغة إزاء هذا التصعيد الجديد، ويحذر من مغبة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل صمت المجتمع الدولي.
ويطالب بالتالي: أولاً- التطبيق الفوري لقواعد القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، وتوفير الحماية الفاعلة والعاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين.
ثانياً- وضع حد للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها وتقديمهم إلى العدالة.
انتهى