شكاوى ومقترحات
ar EN

بيانات صحفية

محكمة العدل العليا الفلسطينية تمهل النيابة العامة ثمانية أيام،لبيان الأسباب الداعية لاعتقال العالول

    شارك :

5 نوفمبر 2001 |المرجع 62/2001

تقدم مركز الميزان لحقوق الإنسان، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، من خلال محامييه عدنان الحجار وجميل سرحان، وذلك يوم السبت الموافق 3/11/2001، باستدعاء إلى محكمة العدل العليا، لإصدار قرارها التمهيدي بقبول الطلب، وإلزام المستدعى ضده (النيابة العامة) ببيان الأسباب الموجبة لاحتجاز موكلهم خالد ياسين شعبان العالول، البالغ من العمر 38 عاماً، من سكان بيت لاهيا.
وفي صباح اليوم الاثنين الموافق 5/11/2001، قررت محكمة العدل العليا قبول الطلب، وإلزام النيابة العامة ببيان الأسباب الداعية لاحتجاز العالول وذلك خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار.
جدير ذكره أن العالول قد تم اعتقاله بتاريخ 31/10/2001، من قبل قوات الأمن الفلسطينية، دون اتباع الإجراءات القانونية، التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني للعام 2001.
ومن جهة أخرى، طلب محاميا المركز زيارة ثلاثة من موكليهم، من بينهم العالول، وعدد آخر من المعتقلين، إلا أن إدارة سجن غزة المركزي رفضت السماح لهما بالزيارة.
إن عدم السماح للمحاميين بزيارة موكليهم يعد انتهاكا لحق أساسي من حقوق الإنسان بالتقاء المعتقل بمحاميه، وهو مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية للعام 2001، ولاسيما المواد 102 و103 منه.
انتهى

تصفح المزيد

ذات صلة