نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ووزارة الثقافية، ندوة حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني وسبل الحد منها ومن تداعياتها المختلفة التي تطال حقوق الأفراد وممتلكاتهم كما تهدد السلم المجتمعي، وذلك عند تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/8/2003، في مقر مركز الميزان الرئيس في مخيم جباليا اللاجئين.
واستضافت الندوة كلاً من، العقيد موسى عليان، نائب مدير شرطة شمال غزة، والحاج مصباح إسماعيل (أبو نعيم) مدير دائرة العلاقات العامة في دائرة العشائر في مكتب الرئيس، والشيخ صبحي اليازجي من وزارة الأوقاف.
استعرض الضيوف الخلفية التاريخية للعنف المجتمعي، وكون العنف هو سلوك إنساني، ودور القانون في معالجة ظاهرة العنف من منطلق مصلحة الأفراد والمجتمع، وكون القانون يلعب دوراً رئيساً في تنظيم علاقات الأفراد ببعضهم وبالسلطة داخل المجتمع، وأكدوا على نبذ القيم الدينية للعنف بأشكاله المختلفة.
كما أكدوا على أن العنف موجود في مختلف دول العالم، إلا أن الفارق أن تلك الدول تعيش حالة من الاستقرار، وقوة القانون، التي تحد من تجليات ظاهرة العنف في الشارع، وعلى المجتمع بأسرة.
وفي استعراضهم لأشكال العنف الموجودة في المجتمع الفلسطيني، تحدثوا عن عنف جسدي ولفظي، عن أسري، وعنف جنسي وفكري وآخر سياسي، واستعرضوا بعض مظاهر العنف غير المباشرة، كممارسة العنف الفكري من قبل المدرسين، وخطباء المساجد.
وحول أسباب تنامي هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني، أكد الجميع على أن غياب قوة القانون، وتعزيز دور العشائر، واستشراء الفساد والمحسوبية والعائلية أسهمت إلى حد بعيد في استشراء الظاهرة، وتحدث المشاركون أيضاً عن دور الحزبية في إعاقة دور المكلفين بإنفاذ القانون، حيث تتدخل التنظيمات في حماية أفرادهم، على الرغم من انتهاكهم للقانون، أو ارتكابهم لجنايات.
وأكد المشاركون على أهمية وضرورة تعزيز سيادة القانون ومساعدة المكلفين بإنفاذه على أداء دورهم على الوجه الأكمل، وفي نهاية اللقاء أجمع المشاركون على التوصيات التالية: ضرورة تكثيف الجهود للتوعية بأضرار هذه الظاهر، من خلال منحها اهتماماً أكبر في وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال مقالات في الصحف، وخطب المساجد، وإيلاء هذه الظاهرة اهتماماً أكبر من المدرسين والأساتذة والمربين في المستويات المختلفة.
فرض سيادة القانون، واحترام قراراتها وإنفاذها بقوة القانون بشكل عادل ودون تمييز.
ضرورة أن يقوم المركز والثقافة بمراسلة الفصائل الفلسطينية، لضبط الأسلحة بأيدي عناصرها.
محاسبة كل من يستخدم السلاح في المشكلات العائلية، أو الشخصية، أو في الأفراح والمناسبات المختلفة، محاسبة رادعة وعادلة.
كما طالب المشاركون مركز الميزان ووزارة الثقافة، بضرورة السعي إلى تنظيم لقاء آخر، يضم مسئولي السلطة، وقيادات من الأحزاب والفصائل المختلفة، والمؤسسات التربوية، من أجل الخروج بتصور ورؤى مشتركة، لتناغم الأدوار بين قوى المجتمع المختلفة، للحد من هذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الأفراد وتهدد السلم المجتمعي.
v  انتهى