تواصل الحكومة الإسرائيلية رفضها السماح لفريق الأمم المتحدة الخاص بتقصي الحقائق في مخيم جنين للاجئين من الوصول إليه، حيث ارتكبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من الجرائم أثناء اقتحامه.
يأتي قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بمنع وصول اللجنة أو التعاون معها بعد سلسلة من الشروط التي فرضتها على الأمم المتحدة، والتي يرى مركز الميزان أنها غير مقبولة على الإطلاق، وتشمل هذه الشروط ما يلي: إصرار الحكومة الإسرائيلية على لجنة تشكيل تقصي حقائق، ورفضها للجنة تحقيق تتمتع بالصلاحيات اللازمة للقيام بعملها بشكل موضوعي؛ رفض السماح للجنة تقصي الحقائق بالخروج بأية استنتاجات أو توصيات بتاءً على الحقائق التي يتوصلون لها؛ رفض السماح بأن تؤدي الحقائق التي يمكن أن تتوصل لها اللجنة إلى محاكمة محتملة للأشخاص المسئولين عن التدمير وجرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها في جنين؛ التمسك بحق الحكومة الإسرائيلية في رفض أية تحركات لا ترغب بها لأعضاء اللجنة؛ حضور ضباط إسرائيليين لأي لقاء مع كل الأشخاص باستثناء المسئولين الفلسطينيين.
وتأتي هذه الشروط في الوقت الذي أقرت فيه عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، والفلسطينية، إضافة إلى ممثلي البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في مخيم جنين ومدن الضفة الغربية كافة.
وقد وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط تيري رود لارسن ما حدث في جنين بأنه 'مرعب بشكل يفوق التصور'.
كما أن هذه الجرائم تأتي في سياق الانتهاكات المنظمة والمستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي ازدادت حدتها منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول من العام 2000 بشكل خاص.
إن مركز الميزان يستهجن تعاطي منظمة الأمم المتحدة الإيجابي مع المطالب الإسرائيلية المتعلقة بعمل هذه اللجنة، والذي لا يمكن تفسيره إلا كإعطاء المجرم الحق في حرية اختيار القاضي الذي سيحاكمه بحرية، وذلك في الوقت الذي توجب على المنظمة الدولية إرسال قوات حماية دولية بشكل فوري لحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف الجرائم التي ترتكب بحقهم.
كما ينظر المركز ببالغ الخطورة لعدم قيام الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات وبشكل خاص فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في مخيم جنين، وهو الأمر الذي أصرت عليه بعد ارتكاب جرائم مماثلة في منطقة البلقان.
إن المركز ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها سياسة دائمة وغير قابلة للتغيير، وهي تقتضي عملية تحقيق موضوعية.
مركز الميزان يشعر ببالغ القلق لما قامت به قوات الاحتلال، وما زالت، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى رد فعل المجتمع الدولي تجاه ما يجري فيها.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بـ: إرسال لجنة تحقيق دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
الإصرار على إعمال القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن التعامل بمعايير مزدوجة كلما تعلق الأمر بإسرائيل.
إرسال قوات حماية دولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري، لاسيما وأن قوات الاحتلال لا تزال تجتاح المناطق الفلسطينية، ترتكب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة فيها.
انتهى