يبدأ المعتقلون الفلسطينيون الإداريون اليوم الأحد 19/12/2004م تنفيذ قرارهم الداعي إلى الامتناع عن المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، استناداً إلى عدم جدواها وصوريتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري يتم بناءً على قرار إداري صادر عن قيادة جيش الاحتلال، ولا يستند إلى اتهام مباشر أو محاكمة عادلة، وتكتفي قوات الاحتلال بعرض المعتقل أمام محكمة تسمى بـ ' محاكم الرقابة القضائية' التي بدورها تثبت قرار الاعتقال الإداري، أو عرض المعتقل على محكمة استئناف لا تجدي في عملها شيء.
ومما لاشك فيه، أن هذه المحاكم شكلية، تهدف إلى إضفاء الشرعية على القرار الإداري القاضي بالاعتقال، وأثناء المحاكمات لا يتمكن المعتقل أو محاميه من معرفة التهم أو تفاصيل أسباب الاعتقال، ويعتمد القاضي في قراراه إلى ما يسمى 'بالمواد السرية' التي يتوقف الإطلاع عليها أو مناقشتها للمدعي العسكري والقاضي فقط دون معرفة المعتقل أو محاميه.
يذكر أن قوات الاحتلال تستمر في اعتقال ما يقارب 800 فلسطيني إداريا، منهم أعداد كبيرة يتم تجديد اعتقالهم لأكثر من مرة دون مسوغ أو سبب معلوم.
إننا في مركز الميزان لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نؤكد فيه على عدم مشروعية الاعتقال الإداري ومخالفته للقانون الدولي وأصول المحاكمة العادلة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن المعتقلين إدارياً، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري واحترام كرامة وحرية الإنسان.
انتهى،