مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر اختطاف الصحفي الإيطالي لورنزو كريمونيزي، البالغ من العمر (30) عاماً، ويعمل في صحيفة كوريري ديلاسيرا الإيطالية، من قبل مسلحين مجهولين، وهو في طريق عودته من مدينة دير البلح إلى مدينة غزة، بعد أن أجرى مقابلة صحفية مع نشطاء في كتائب شهداء الأقصى.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، فإن سيارة من نوع مرسيدس، اعترضت عند حوالي الساعة 17 من مساء أمس السبت الموافق 10/9/2005، سيارة من نوع مرسيدس صفراء اللون كان يستقلها الصحفي لورنزو، في المنطقة المقابلة لكلية فلسطين التقنية في دير البلح، ونزل منها ثلاثة مسلحون ملثمون، واقتادوا الصحفي لورنزو إلى سيارتهم وانطلقوا به إلى مكان مجهول.
يذكر أن الصحفي كان في طريقه للعودة من مدينة دير البلح إلى مدينة غزة بعد أن أجرى مقابلة صحفية مع أحد كوادر كتائب شهداء الأقصى في دير البلح وبينما كان عائداً إلى غزة برفقة مترجم فلسطيني وسائق السيارة.
وبعد وساطات تم إطلاق سراح الصحفي الإيطالي، عند حوالي الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.
هذا وتشير حصيلة رصد وتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان أن (21) حالة جرى فيها اختطاف أشخاص من بينهم (10) أجانب منذ مطلع العام الجاري 2005.
وكان حوالي ثلاثون مسلحاً اقتحموا، عند حوالي الساعة السابعة من صباح السبت الموافق 10/9/2005، مقر محافظة الوسطى في مدينة دير البلح.
كما اقتحم حوالي أربعون مسلحاً مقر وزارة الداخلية في دير البلح واحتلوا المقرين ومنعوا الموظفين من دخول مكاتبهم وممارسة عملهم اليومي.
كما قامت مجموعة أخرى بالتجمهر عند نقطة مدخل مدينة الزهراء على الطريق الساحلي ومنعوا السيارات العسكرية من المرور.
وفي حادث منفصل تعرض مبنى المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في مدينة غزة، إلى إطلاق نار، عند حوالي الساعة الثالثة من مساء أمس، من قبل ثلاثة مسلحون كانوا يستقلون سيارة من نوع مرسيدس بيضاء اللون.
وحسب مصادر وزارة الداخلية فإن السيارة التي أُطلِقت منها النيران كانت تجتاز ميدان الأمم المتحدة من الغرب باتجاه الشرق وعند تخطيها مفترق مبني المكتب الصحفي لوزارة الداخلية والأمن الوطني من الجهة الشمالية قام الأفراد المسلحون بها بإطلاق النار على البناية دون توقف ورد حراس الموقع عليهم مما أجبرهم على الفرار ودون وقوع إصابات في الطرفين.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لعمليات الاختطاف المتعددة وأياً كانت دوافعها، فإنه يعبر عن قلقله الشديد لاستمرار حالة الفلتان الأمني والمنحى الخطير الذي أخذته لاسيما بعد اغتيال اللواء موسى عرفات.
ويعتقد المركز أن عمليات خطف الأجانب ستتواصل في ظل غياب أي معلومات تشير إلى اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية أي إجراءات أو عقوبات رادعة بحق المتورطين في أحداث مشابهة، ولاسيما بعد نشر بعض العائلات لبيان صحفي تشير فيها إلى نيتها خطف أجانب، بعد أن اكتشفت أنها السبيل الوحيد للضغط على السلطة.
عليه فإن المركز يؤكد على ضرورة أن تضطلع السلطة الوطنية الفلسطينية بواجبها في توفير الأمن والأمان للسكان لمواطنيها، ولكل شخص يقيم على أراضيها.
كما يؤكد على أن هذه الحوادث تأتي في سياق متصل من الحوادث المماثلة، التي تعكس بشكل خطير مدى تدهور حالة سيادة القانون، واستمرار حالة الفلتان الأمني، الأمر الذي يهدد الأمن الشخصي للمواطن، في الوقت نفسه يشكل مساساً واضحاً بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
والمركز إذ يدين اختطاف الصحفي وكل الأعمال التي من شأنها أن تقوض سلطة القانون وهيبته، فإنه يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحد من ظاهرة الانفلات الأمني، وفرض سيادة القانون، بما يحقق الأمن الشخصي للمواطنين.
انتهـــى