واصلت حكومة غزة تنفيذ أحكام الإعدام سواء تلك التي صدرت قبل 15/06/2007 أو التي صدرت بعد يوم الاثنين الموافق 26/11/2007، حيث نفذت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/05/2010 عقوبة الإعدام بحق (3) من المحكومين بالإعدام.
ويأتي تنفيذ الأحكام على خلاف القانون الذي يشترط مصادقة الرئيس.
  ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة بياناً أعلنت فيه أنه 'تم صباح هذا اليوم الثلاثاء تنفيذ أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .
.
.
.
وقامت وزارة الداخلية بإتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون'.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الثلاثة الذين تم إعدامهم متهمين في ثلاث جرائم مختلفة ومحكومين بالإعدام، وهم: عامر صابر حسين جندية وقد صدر بحقه حكماً بالإعدام من المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة بتاريخ 10 مارس 2009، بعد أن أدانته وآخرين بقتل الصراف فوزي جميل كامل عجور، 40 عاماً.
رامي سعيد جحا وتم الحكم عليه هو وآخرين بالإعدام بتاريخ 14 يونيو 2005 وأيدته محكمة النقض في غزة، بتاريخ  29 أكتوبر 2008، بعد إدانته باغتصاب وقتل قاصر بتاريخ   5 سبتمبر 2003.
مطر حرب مطر الشوبكي الذي صدر بحقه وآخرين حكماً بالإعدام من محكمة الجنايات بغزة بتاريخ 15/03/2010 بتهمة خطف وقتل الصراف عبد الله رمضان شحادة.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في الوقت الذي يعبر فيه عن مناهضته لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، فإنها تستهجن إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة.
كما يشدد على أنه لا يقلل من خطورة جرائم المدانين ولا يعني إفلات المجرمين من العقاب.
ويجدد تأكيده على: 1.
       أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي حوكم بناء عليه قتلة الصراف عجور، ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمة العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس.
2.
       يخالف تنفيذ أحكام الإعدام نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.
3.
       أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
وعليه يطالب المجلس الحكومة في غزة والامتناع عن تنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والنظر جدياً في الملاحظات الواردة في هذا البيان.
  انتهى