مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر استمرار مسلسل الفلتان الأمني، وتجدد مظاهر غياب سيادة القانون، حيث شهد يوم أمس اختطاف اثنين من الصحفيين الأجانب، فيما شهد أول أمس الاعتداء على رئيس وأعضاء مجلس جامعة الأزهر في غزة.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز، اعترض مسلحون مجهولون، عند حوالي الساعة 16:20 من مساء أمس الأربعاء الموافق 12/9/2005، سيارة من نوع مرسيدس صفراء اللون، يستقلها صحفيان أجنبيان يعملان في مجموعة (Knight Ridder) الصحفية، وذلك أثناء تجولهم في منطقة مواصي خانيونس.
وأجبر المسلحون الصحفيين على الهبوط من سيارتهم وأقتادوهم إلى منطقة مجهولة.
هذا وأطلق الخاطفون، عند حوالي الساعة 21:15 من مساء اليوم نفسه، سراح الصحفيين وهما المصور الصحفي البريطاني الجنسية (Adam Pletts)، والمراسل الصحفي الأمريكي الجنسية (Dion Nissenbaum)، حيث تسلمتهم قوى الأمن الفلسطيني في المنطقة الجنوبية، وتم نقلهم إلى مدينة غزة.
وفي سياق منفصل أقدم، عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2005، عدد من طلبة الجامعة وبعض الأشخاص من خارج الجامعة، بالاعتداء الجسدي واللفظي على رئيس جامعة الأزهر الدكتور عدنان الخالدي وعدد من الأساتذة، كما أجبروا رئيس الجامعة ومدير العلاقات العامة فيها السيد حازم أبو شنب على مغادرة الجامعة.
وحسب تحقيقات المركز فإن أسباب الحادث تعود إلى شجار وقع بين أحد الطلبة وأستاذه، الأمر الذي استدعى اجتماع مجلس إدارة الجامعة لاتخاذ إجراء عقابي بحق الطالب.
وبينما كان مجلس إدارة مجتمعاً اقتحم مجموعة من الطلبة قاعة الاجتماع ، حيث اعتدوا على الأساتذة وأجبروا الرئيس ومدير العلاقات العامة على مغادرة الجامعة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لعمليات الاختطاف التي تستهدف أجانب كما تستهدف مواطنين فلسطينيين، فإنه يؤكد على أنها تعكس بشكل خطير مدى تدهور حالة سيادة القانون، ويشدد المركز على أن تهاون السلطة في متابعة حوادث الاختطاف السابقة، والكشف عن تفاصيل وأسباب حدوثها ومعاقبة الجناة وفقاً للقانون، يشكل عامل تشجيع على تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.
والمركز إذ يدين الاعتداء الذي تعرض له رئيس وأعضاء مجلس إدارة جامعة الأزهر وكل الأعمال والممارسات التي تقوض من سلطة القانون وهيبته، فإنه يطالب السلطة الوطنية بعدم التهاون مع حالات التعدي على القانون، والعمل الفوري الجاد على فرض هيبة القانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف حالة الفلتان الأمني.
انتهـــى