مقدمة دخل البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيز التنفيذ بتاريخ 22 يونيو 2006، وذلك بعد عقود من المفاوضات حول إنشاء نظام عالمي لمنع التعذيب يعتمد على تنظيم زيارات إلى أماكن الاحتجاز.
( تم التنبؤ بنظام وقائي يحمل نفس الطابع منذ فترة السبعينيات وذلك في سياق المناقشات حول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة.
من عام 1984، والتي دخلت حيز النفاذ في 26 تموز1987، وصادقت عليها إسرائيل يوم 3 تشرين أول991.
) حتى يومنا هذا وقّعت أربع وستون دولة على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وصادقت أو وافقت عليه خمسون دولة.
( هذه المعلومات تعتبر دقيقة حتى تاريخ 7 إبريل 2010، أنظر الرابط: http://treaties.
un.
org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&lang=en) هذا ولا يزال التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة يُمارس بحق المعتقلين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية والمنسوب إليهم تهم أمنية، والتي يشكل الفلسطينيّون من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الغالبية الساحقة من هؤلاء المعتقلين.
( حتى شهر مارس 2010 كان هناك 6631 فلسطينيًاً في السجون الإسرائيلية، من بينهم ثمانية معتقلون اعتقلوا بحسب قانون المعتقلين غير الشرعيين (سبعة منهم من سكان قطاع غزة)، إضافة إلى 237 معتقلاً إداريًا.
ومن بين المعتقلين 35 امرأةً و337 طفلاً معتقلا من بينهم 39 دون سن السادسة عشرة، و-773 من قطاع غزة.
أنظر مؤسسة الضمير: التحديث الربع سنوي بشأن المعتقلين الفلسطينيين، أبريل 2010، وكذلك بتسيلم: إحصاءات حول الفلسطينيين في سجون قوات الأمن الإسرائيلية، والمتوفر باللغة الإنجليزية على الرابط: http://www.
btselem.
org/English/Statistics/Detainees_and_Prisoners.
asp.
) وبالرغم من الاستعمال الواسع لوسائل التعذيب، الا أن السلطات الإسرائيلية، لم تقم بفتح أي تحقيق في حوادث الاشتباه بممارسة التعذيب وإساءة المعاملة التي يمارسها محققو جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، كما لم يتم تقديم أي لائحة اتهام نتيجةً لهذه الشكاوى إلى المحاكم، وذلك على الرغم من تقديم مئات الشكاوى بهذا الصدد.
( يشكل ذلك انتهاكًا واضحًا للمادتين 12 و 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي فسّرتها لجنة مناهضة التعذيب على أنها تشتمل على ضمانات بعدم التكرار.
انظرUrra Guridi v.
Spain,  الفقرة6.
8، تم إصدار القرار في تاريخ 17.
5.
05.
يمكن الاطلاع على القرار باللغة الإنجليزية على الرابط: http://sim.
law.
uu.
nl/SIM/CaseLaw/CATcase.
nsf/17c23356d66b13c8c125685e004a9525/aa7b55baee029312c125703400509deb?OpenDocument.
) وبشكل مماثل، فلا يوجد في إسرائيل حالياً منظومة زيارات منتظمة وغير معلنة لمراكز الاحتجاز التابعة للشاباك، من قبل أشخاص مهنيون، مؤهلون، ومستقلون وذلك لغرض منع التعذيب وإساءة المعاملة، حيث تفتقر إسرائيل فعلياً إلى وجود آليات وقائية لمنع التعذيب.
يهدف البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى تفعيل المنع الكامل للتعذيب كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي صادقت عليها إسرائيل في 3 تشرين أول عام 1991.
والبروتوكول يكمن في داخله القوة لأن يكون وسيلة مفتاح للقضاء على التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز والاعتقال في إسرائيل.
وفي حال توقيعها ومصادقتها على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب فإن إسرائيل ستنضم إلى العدد المتزايد من الدول الأطراف التي احتضنت هذا النهج الجديد، وأبدت التزامها تجاه ثقافة أكثر انفتاحاً وتعاوناً وتحاوراً في سبيل مكافحة التعذيب.
( حثت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إسرائيل على المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك في ملاحظاتها الختامية لإسرائيل.
أنظر لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية بشأن إسرائيل، CAT/C/ISR/CO/4، 23 يونيو 2009، الفقرة 35.
)