يحتفل العالم بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية خلال الفترة من 24 حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2021، من منطلق الحاجة إلى نشر معلومات واقعية وآنية وهادفة وواضحة وميسورة ومتعددة اللغات وقائمة على أساس علمي، ووجود قدرة على المعالجة الجزئية للفجوة الرقمية الكبيرة والتفاوت في البيانات الموجودة داخل البلدان وفي ما بينها، وتحسين كفاءات الأفراد في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها في المجال الرقمي. ويؤكد الأسبوع على أهمية تزويد المستخدمين بالمهارات اللازمة لتحديد المعلومات ذات المنفعة العامة عبر الإنترنت وتقييمها والتعامل معها[1]. 

وتأتي المناسبة في ظروف عصيبة يعانيها الشعب الفلسطيني، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة التي قتلت حتى اتفاق وقف العدوان الذي وقع بتاريخ 13/10/2025، حوالي (67.139) فلسطيني/ة وصلت جثامينهم للمستشفيات من بينهم (10.160) سيدة و(19.450) من الأطفال بينهم (450) رضيع، ولا يزال (9.500) فلسطيني/ة آخرين في عداد المفقودين. وقتلت قوات الاحتلال (1.670) من الطواقم الطبية، و(140) من طواقم الدفاع المدني، و(176) من طواقم البلديات. وتسبب استخدام التجويع كسلاح في وفاة (460) فلسطيني/ة جراء التجويع وسوء التغذية بينهم (154) طفل. وجرحت حوالي (169.583) فلسطيني/ة وصلوا للمستشفيات، بينهم (4.800) أصيبوا بحالات بتر لأطراف أو أجزاء من الجسم، و(1.200) أصيبوا بحالات شلل، و(1.200) أصيبوا بحالات فقدان للبصر. واعتقلت حوالي (6.700) فلسطيني[2]. وبلغ عدد المباني المتضررة نتيجة الحرب على قطاع غزة منذ 07/10/2023 وحتى 08/07/2025، نحو ((190,115 مبنى، منها 102,067 مبنى دمر بشكل كامل، فيما بلغ عدد المباني المتضررة بشكل متوسط 41,895 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة منذ بداية الحرب وحتى 27/09/2025 نحو (330,500) وحدة سكنية. ودمرت (71) مستشفى، و(293) مدرسة وجامعة، و(246) مسجد، ودُمرت أحياء ومدن بالكامل، بما في ذلك خيام النازحين والأبراج السكنية^[3].

واستهدفت قوات الاحتلال خلال عدوانها الصحافيين والعاملين في حقل الإعلام، الذين يعتبرون عين الحقيقة، وناقلي الأخبار، ومصادر الإحاطة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية حول الحرب في قطاع غزة، فقد قتلت (303) صحافياً/ة وعاملاً/ة في حقل الإعلام، منهم (38) أنثى، ومن بينهم (95) مراسلاً و(108) مصوراً. وإصابة (433) صحافي وصحافية، كما اعتقلت حوالي (48) صحافي[4].

يأتي الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في وقت تتعمد فيه قوات الاحتلال قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع ولفترات طويلة وبشكل كامل وجزئي، ما يؤدى إلى عزل القطاع المحاصر عن العالم الخارجي، في ظل مواصلة الهجمات واسعة النطاق، وارتكاب الجرائم بحق السكان المدنيين، بهدف حجب الحقائق، ومنع نقل الأحداث، ما يعكس نية مبيتة لتكبيد المدنيين المزيد من الخسائر بعيداً عن أعين الإعلام، وتوثيق مؤسسات حقوق الإنسان.

وآخر تلك الأحداث بتاريخ 12/6/2025، حيث انقطعت خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بعد استهداف الخط الرئيسي الأخير للفايبر، ما تسبب في حدوث شلل شبه تام في عمل القطاعات الحيوية، لا سيما الصحية، والإغاثية، والتعليمية، وفاقم معاناة السكان، وقد يؤدي بشكل مقلق إلى زيادة أعداد الضحايا المدنيين ويعوّق أعمال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في التواصل مع طواقمها العاملة في الميدان ويحد من القدرة على الاستجابة السريعة للحالات الإنسانية والطارئة. كما يؤثر على عمل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة، ومن ضمنها خدمات الإسعاف والدفاع المدني خاصّة في تلقي نداءات الاستغاثة من المواطنين، وفي تزويد الصحافيين ببيانات دقيقة حول أعداد الضحايا جراء الحرب. ويحدّ قطع الاتصالات والإنترنت من قدرة الناس على التواصل والاطمئنان على بعضهم البعض وعزلهم عن العالم الخارجي. ويوقف عمليات التعليم عن بعد لا سيما أن القطع جاء خلال فترة خضوع الطلبة للاختبارات المدرسية التي تتم عن طريق الإنترنت، وبهذا يفقد الطلبة فرصهم في التعليم[5].

‎وتسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الطيف الترددي والبنية التحتية الفلسطينية، وتُفرض قيود تقنية تُجبر السكان على استخدام شبكات الجيل الثاني (2G) فقط، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الاستخدامات الرقمية المعاصرة، لا سيما في أوقات الحرب والطوارئ. ولم يكن الفضاء الرقمي في غزة مجرّد امتداد للواقع، بل بات جزءاً من ساحات الإبادة ذاتها؛ حيث تحوّلت المنصات الرقمية من أدواتٍ لنقل الرواية الفلسطينية إلى ساحةٍ للصراع الرمزي وحيّز مراقب وغير محايد، تُمارَس فيه الرقابة، ويُقصى فيه الصوت المخالف، وتُفرض فيه شروط البقاء والظهور وفق اعتبارات سياسية ومجتمعية وخوارزمية[6]. وتستغل السلطات الإسرائيلية التكنولوجيا لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين، بل وعسكرة الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير تقنيات وأدوات تكنولوجية تقوم عليه، ليس لجمع المعلومات الشخصية واختراق الخصوصيات وحسب، وإنّما لإنتاج أهداف عسكرية، مثل أنظمة "Lavender" و"Habsora". هذه الأدوات، التي تُسوَّق عالميًا كأنظمة أمنية لمكافحة الإجرام، تُستخدم فعليًا في قتل الفلسطينيين، مستهدفة المدنيين دون تدخل بشري حقيقي، مما يعكس طبيعة التمييز الممنهج ضدهم. وفيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزّة فقد تضرّر ما يقدّر بـ 75% منها بشكلٍ جزئي أو كلي، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للإنترنت الشاملة والجزئية، وتقييد وصولية الفلسطينيين لخدمات الإنترنت بشكلٍ كبير[7].

وتؤكد المعلومات التي جمعها المركز على أنّ قوات الاحتلال تعمل خلال الحرب وبشكل ممنهج على حجب المعلومات، وتغييب الحقائق، ومنع البشر حول العالم من الوصول إلى الدراية الإعلامية والمعلوماتية وحقيقة ما يقترف من جرائم وانتهاكات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

خلال الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية يضع الميزان العالم في ضوء ما يجري من جرائم وانتهاكات خلال الحرب على قطاع غزة، وسط صمت المجتمع الدولي، بالمساندة الأمريكية الكاملة، القرار التنفيذي لوزارة الخزانة الأمريكية رقم 14203، ضد ثلاث منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان – مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي عقوبات فرضت عليهم بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية على طريق نصفة الضحايا ومحاسبة من ارتكبوا جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية.

يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وهيئات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولي، والمؤسسات المتخصصة، بما يأتي:

§   ضرورة التدخل الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف استخدام سياسة العقاب الجماعي والتجويع والتعطيش كسلاح.

§   العمل على حفظ أرواح المدنيين في قطاع غزة من خلال رفع الحصار وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد.

§   تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وجالانت، والعمل على إنهاء الحصانة التي يتمتع بها مقترفو الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب. وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي، وكافة القواعد التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.

§   توفير الحماية للصحافيين/ات، وتسليط الضوء على انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال بحقهم والاهتمام بقضاياهم، وتوسيع حملات التضامن معهم.

§   العمل على تمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها المنقذة للحياة، وإنهاء كافة القيود والمعوقات أمام حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية، والسماح بسفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، وتسهيل مرور المساعدات والوقود وإرساليات الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية كافة.

§   معالجة ملف المفقودين، وضمان عدم إفلات مرتكبي جريمة الإخفاء القسري من العقاب.

§   إدانة الأمر التنفيذي 14203 الذي أصدرته الإدارة الأمريكية باعتباره عملاً غير مشروع دولياً، والضغط على الولايات المتحدة لإلغاء جميع العقوبات الصادرة عنه؛ وضمان سلامة وحماية عمل وطواقم مؤسسات حقوق الإنسان، الذين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب قيامهم بعملهم القانوني في مجال حقوق الإنسان.

انتهى