مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر تفريق مسيرة في رفح ويؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون وليس مرهوناً بتصاريح مسبقة

20-04-2008 00:00

فرقت الشرطة الفلسطينية مسيرة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي في رفح ، كانت دعت لتنظيمها حركة فتح، بعد صلاة ظهر الجمعة.
وحسب شهود عيان هاجم أفراد من الشرطة المشاركين ولا حقوهم واعتدوا على بعضهم بالضرب.
وحسب المعلومات الميدانية التي توفرت للمركز فقد أعلنت حركة فتح، يوم الخميس الموافق 17/04/2008، عن تنظيم مسيرة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي، على أن تنطلق من أمام مسجد العودة وسط مدينة رفح، بعد صلاة الجمعة.
ووصلت قوة من الشرطة، عند حوالي الساعة 12:45 من ظهر يوم الجمعة الموافق 18/4/2008، أي قبل انتهاء الصلاة، وأوقفت المصور الصحفي عماد العجرمي، واحتجزت آلة التصوير التلفزيوني التي كانت بحوزته، وتعود لشركة ميديا جروب (المجموعة الإعلامية) للإنتاج الإعلامي، وأبلغه أفراد الشرطة أن الآلة متحفظ عليها لدى المباحث العامة في رفح.
وانطلقت المسيرة عند حوالي الساعة 1:30 بعد انتهاء صلاة الجمعة من أمام مسجد العودة، باتجاه الغرب.
وبعد وصول المسيرة إلى مفترق قريب من مدرسة الشهداء الثانوية في شارع أبو بكر الصديق، هاجم أفراد الشرطة المسيرة مستخدمين الهراوات، فيما أطلق بعضهم الرصاص في الهواء.
وحسب شهود العيان فقد لاحق أفراد من الشرطة عدداً من المشاركين بعد فرارهم في الشوارع الفرعية، واعتدوا على عدد منهم بالضرب، من بينهم الطفل أحمد مفلح العويضي، البالغ من العمر (12 عاماً)، الذي وصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار وعولج من كدمات في جسمه.
كما وصل إلى المستشفى خضر خليل كامل شعت (32 عاماً، الذي أوقفته الشرطة خلال مشاركته في المسيرة، واحتجزته لمدة ثلاث ساعات وتمكن بعدها من التوجه إلى المستشفى جراء الاعتداء عليه، فيما أفرج عن شاكر موسى شيخ العيد (24 عاماً) بعد ساعة من توقيفه واحتجازه.
وحسب مصادر الشرطة في محافظة رفح، فإن تفريق المسيرة كان بسبب عدم حصولها على تصريح من وزارة الداخلية، بحيث لم يرفع كتاب بهذا الخصوص إلى الوزارة.
هذا بالإضافة إلى أن عدداً من أعضاء قيادة إقليم حركة فتح في رفح أفادوا بتلقيهم رسالة قصيرة على الهاتف النقال نصت على 'ممنوع عمل أي فعالية دون ترخيص من قيادة الشرطة، ومن يخالف يتحمل المسئولية الكاملة'.
مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يؤكد فيه على أهمية احترام القانون فيما يتعلق بضرورة إشعار وزارة الداخلية، وهو إجراء غرضه التنظيم وليس الترخيص، فإنه يستنكر مهاجمة المسيرة، ولاسيما أنها كانت سلمية الطابع، والاعتداء بالضرب على المشاركين فيها، الأمر الذي يرى فيه المركز مساساً بحرية التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
عليه فإن مركز الميزان يطالب بالتحقيق في هذا الحادث، وضمان ممارسة الحريات والحقوق المختلفة وفقاً للقانون وتوفير الحماية الكاملة لها.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #State on insecurity