مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر توقيف عدد من قيادات حركة فتح ويطالب بوقف هذه الممارسة والتحقيق في تجاوزات القانون التي تخللتها

23-04-2009 00:00

رصد مركز الميزان حملة استدعاءات من قبل أجهزة الأمن في حكومة غزة لنشطاء وقيادات في حركة فتح ومنظمة الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة، خلال الأسبوع المنصرم، وقد طالت الحملة محافظات قطاع غزة كافة، وجرى التحقيق مع الموقوفين قبل أن يفرج عنهم بعد ساعات من توقيفهم، فيما طُلب من عدد ممن أفرج عنهم على مراجعة جهاز الأمن الداخلي اليوم ويوم السبت الموافق 25/04/2009.
وتشير تحقيقات المركز الميدانية إلى أن استدعاءات قيادات حركة فتح في المناطق المختلفة بدأت يوم الاثنين الموافق 20/04/2009، حيث جرى استدعاء أمناء سر وأعضاء لجان أقاليم حركة فتح مناطق قطاع غزة كافة، وتواصلت حتى تاريخه، من قبل جهاز الأمن الداخلي.
ومن بين من تم توقيفهم وتعرف المركز عليهم: شمال غزة: أمين سر حركة فتح شمال غزة: جمال عبيد، وأمين سر حركة فتح في جباليا النزلة محمد نصر، وخمسة من أعضاء لجنة الإقليم، هم: عبد العزيز المقادمة، إياد الأميطل، ماهر أبو هربيد، أحمد عبيد وعقل الشيخ خليل.
كذلك أرسلت بلاغات بالحضور لاثنين من نشطاء الحركة، هما: ماجد شاهين وعمر خضورة.
كما أرسلت بلاغات بالحضور لرئيس مجلس طلبة جامعة القدس المفتوحة في فرع شمال غزة رائد عبد الحليم أبو حسين، واثنين من أعضاء المجلس، هما: مازن حمودة، وعبد الهادي أبو اسبيتان.
وأرسلت بلاغات بالحضور لعضو الهيئة الإدارية لمنظمة الشبيبة الفتحاوية في جامعة القدس المفتوحة شمال غزة: مهران المجبر، ولعدد (13) ناشطاً من نشطاء منظمة الشبيبة في الجامعة، هم: فادي أبو وردة، محمد بريك، إسلام حويلة، حسام العجوري، علاء النجار، محمد الكحلوت، محمد حسين، رائد الفيومي، مصطفى الصفطاوي، فادي نصير، محمد حجازي، ثائر أبو الجديان، ومحمد حسونة.
غزة: أحمد علوان، أمين سر إقليم شرق غزة في حركة فتح.
الوسطى: أمين سر إقليم حركة فتح في المنطقة الوسطى محمود القلقيلي، عضو لجنة إقليم الوسطي في حركة فتح ورئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات كمال عبد الحميد إبراهيم الصوري، أمين سر حركة فتح في مخيم المغازي إسماعيل درويش، عضو منطقة فتح بمخيم البريج علي الطهراوي وعضو لجنة منطقة في دير البلح سعيد أبو مصبح.
خانيونس: نبيل كمال الأغا، أمين سر إقليم وسط خانونيس، إياد نصر، أمين سر إقليم غرب خانيونس محمود قنن، منسق منظمة الشبيبة وأمين سر شرق خانيونس سالم أبو صلاح.
وتم استدعائهم إلى غرفة الشرطة في مستشفى ناصر في خانيونس وجرى التحقيق معهم داخلها.
رفح: صلاح العويصي، وعماد عبد الوهاب، و خالد أحمد أحمد موسى، أعضاء لجنة إقليم رفح في حركة فتح، وأحمد حسني محمود عبد اللطيف أمين سر منطقة الشهيد أبو جهاد في الحركة.
                                                                                                                                                                                                                                                           وحسب إدعاءات من تم توقيفهم فإن التوقيف جاء على خلفية حادثة إطلاق النار التي تعرض لها النائب حامد البيتاوي - الذي أدانه المركز في وقت سابق وطالب بإحالة مرتكبيه إلى العدالة - واستنكار عدم تحرك قيادات فتح في غزة لاستنكار الحادث.
هذا وتعرض ثلاثة فقط من بين الموقوفين إلى الشبح والضرب فقط، فيما أفاد الباقون أن معاملتهم كانت حسنة وأنهم لم يتعرضوا للضرب.
كما لاحظ المركز استخدام مكتب الشرطة في مستشفى ناصر في خانيونس كمكان للمقابلة والاستجواب.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يستنكر توقيف قيادات ونشطاء حركة فتح على خلفية انتماءهم السياسي، فإنه ينظر بخطورة بالغة إلى فحوى التحقيقات التي تركزت حول النشاط السياسي لأعضاء الحركة وحادثة الاعتداء على النائب البيتاوي، وليس بسبب أعمال مخالفة للقانون قاموا هم بها.
والمركز إذ يجدد استنكاره لأي انتهاك لحرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء السياسي ولاسيما الاعتقال التعسفي سواء أكان ذلك في قطاع غزة أم في الضفة الغربية وبغض النظر عن الانتماء السياسي للمعتقلين؛ فإنه يدعو الحكومة في قطاع غزة إلى ضرورة وضع التدابير الكفيلة بإلزام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون باحترام وتطبيق القانون ومراعاة الشروط التي حددها القانون الفلسطيني لتوقيف واحتجاز المواطنين، والامتناع عن تنفيذ أي أمر قبض سوى في الحالات التي يصدر بها أمر من قبل مأمور القبض القضائي، ومعاملة الموقوفين معاملة تحفظ كرامتهم.
والمركز يشدد على أن التهديد بالمعاقبة على جريمة يرتكبها آخرون أمر يتناقض مع القانون ولا يجوز أن تلجأ إليه جهة رسمية مكلفة بإنفاذ القانون.
مركز الميزان يشدد على أن هذا السلوك يشكل تجاوزاً للقانون ويتجاوز التعميم الصادر عن دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بوصفه وزيراً للداخلية (في حينه) بتاريخ 19/09/2007 وحمل التعميم رقم 128/2007 والموجه إلى الأجهزة الأمنية، ومضمون مصادقة رئيس الوزراء على قرارات لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق في مقتل زايد جرادات بتاريخ 31/03/2009.
والمركز يدعو الجهات المختصة في الحكومة إلى التحقيق في هذه الحوادث.
انتهى،  

هذا الموضوع يتحدث عن / #local detention