مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

خبر صحافي: مركز الميزان يُصدر ورقة موقف بعنوان عقوبة الإعدام في ميزان القانون الدولي

18-01-2021

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الاثنين الموافق 18/1/2021م، ورقة موقف حول عقوبة الإعدام في الفقه والقانون الدولي والموجبات الموضوعية التي تشكل الأساس للوقف العمل بالعقوبة.

 

وتؤكد الورقة على أهمية إيجاد تشريعات عقابية قائمة على نهج حقوق الإنسان والنظريات الجنائية الحديثة، التي تقتضي استبعاد عقوبة الإعدام من النطاق التشريعي والقضائي، وهي من المهام الأولية التي يجب أن يضطلع بها المجلس التشريعي المنتخب، إلى جانب اضطلاعه بمهمة تكييف القوانين المعمول بها في فلسطين مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية.

 

وتشير الورقة إصدار المحاكم الفلسطينية العسكرية والنظامية (247) حكماً بالإعدام، منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994م، وحتى نهاية العام 2020م.  وتظهر الورقة أن القضاء العسكري أصدر العدد الأكبر من أحكام الإعدام، بحيث بلغت (143 حكم) من بينها (115) في قطاع غزة، و(28) في الضفة الغربية، في حين انخفضت أعداد الأحكام الصادرة عن القضاء المدني وبلغت (87) حكماً من بينها (85) في قطاع غزة، و(2) في الضفة الغربية، ويظهر جلياً أن قطاع غزة احتل النصيب الأكبر في إصدار أحكام الإعدام والتي بلغت في مجموعها (200) حكم.

 

أما على مستوى الأحكام المنفذة فتشير الورقة إلى أنها بلغت (90) حكماً من بينهم (85) حكماً نُفذ في قطاع عزة، و(5) أحكام نُفذت في الضفة الغربية، ومن بين تلك الأحكام (60) حكماً نُفذ في قطاع غزة بعد الانقسام الفعلي منتصف العام 2007م.

 

وفيما يتعلق بالأحكام التي صدرت بعد انضمام دولة فلسطين بتاريخ 18/6/2018م إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1989م، تشير الورقة إلى أنها بلغت (17) حكماً في قطاع غزة، الأمر الذي يتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب البروتكول.

 

وتتناول الورقة بالتحليل الإشكاليات المتمثلة في التساؤلات الآتية: هل توجد أدلة علمية على قدرة عقوبة الإعدام على مجابهة الجرائم الخطيرة؟ أم أن الجرائم الخطيرة لا تزال قائمة بالرغم من تطبيق عقوبة الإعدام؟، وهل تؤدي عقوبة الإعدام إلى تنفيذ أغراض السياسة الجنائية الحديثة ذات الطابع الإصلاحي؟ أم أنها تُشكل إهداراً واستحالة لتنفيذ تلك الأغراض؟، وهل المشرع الفلسطيني اعتمد السياسة الجنائية الحديثة في خطته لمعالجة الجرائم الخطيرة، وفاءً بالتزامات دولة فلسطين التعاقدية أم أنه توسع في تبني عقوبة الإعدام؟

 

ويأتي إصدار هذه الورقة في سياق دور مركز الميزان في تعزيز أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، في التشريعات الفلسطينية والممارسات القضائية وأداء الأجهزة الرسمية.

 

انتهى

 

للإطلاع على ‏صفحة ورقة الموقف يرجى الضغط على الرابط

للطلاع على الورقة بصيغة PDF اضغط هنا

هذا الموضوع يتحدث عن / #excution #report #IHL