بيانات صحفية

قوات الاحتلال تعتقل مرافق مريض بعد استدعائه لمقابلة عند حاجز بيت حانون

مركز الميزان يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة للإيقاع بالمدنيين ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

    Share :

27 نوفمبر 2019 |Reference 104/2019

التوقيت: 00:11 القدس


تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحصار الشامل التي تفرضه على القطاع، واستمرارها في حرمان الفلسطينيين من حرية التنقل والحركة. وتواصل استخدام المعابر كوسيلة للإيقاع بالمدنيين وابتزازهم، ولا سيما الاعتقالات التعسفية التي ترتكب بحقهم عند مرورهم بحاجز بيت حانون (إيرز) لأغراض إنسانية وخاصة المرضى ومرافقيهم ممن تدفعهم الحاجة الماسة للسفر من أجل العلاج. وفي حادثة جديدة، اعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس الثلاثاء، مرافق مريض بعد استدعاءه لمقابلة عند حاجز بيت حانون.

 

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019، المواطن موسى مرزوق عبد الكريم أبو طه، البالغ من العمر (47 عاماً)، من سكان الحي السعودي في تل السلطان غربي محافظة رفح. وتفيد التحقيقات الميدانية أن أبو طه كان مرافقاً لشقيقه يونس المريض الذي تمكن من المغادرة لإجراء عملية في عينه في الضفة الغربية قبل أيام ولم تسمح قوات الاحتلال لشقيقه موسى من مرافقته حينها، من ثم أبلغت قوات الاحتلال موسى بضرورة التوجه لحاجز بيت حانون عند الساعة 9:00 من صباح الثلاثاء نفسه لمقابلتها من أجل الحصول على تصريح مرور للحاق ومرافقة شقيقه، وعندما وصل موسى للحاجز، جرى اعتقاله.

 

وبحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2019، وحتى وقت صدور هذا البيان (11) مواطناً عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، من بينهم (2) مرافق مريض، و(8) تجار، وحالة مرور بهدف السفر.

 

مركز الميزان يرى في الإجراءات والسياسات الإسرائيلية تجاه المرضى الفلسطينيين/ات ومرافقيهم، والتي تنطوي على أنماط مختلفة من المنع والتقييد للحق في حرية الحركة والتنقل والحق في العلاج، انتهاكاً صريحاً لمنظومة الحماية التي وفرها القانون الدولي للأفراد دون تمييز، وتُشكل إخلالاً خطيراً بالتزامات دولة الاحتلال بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُعد طرفاً موقعاً عليهما. كما تنطوي على مساس خطير بقواعد معاملة السكان المدنيين الخاصعين للأقاليم المحتلة، خاصة ما يتعلق منها بوجوب توفير شروط الصحة العامة، حسبما جاء في اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال أبو طه، فإنه يدين بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال التعسفي واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية، لا سيما المرضى ومرافقيهم. ويؤكد المركز على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية كارثية على أولئك المسافرين، ويتهدد حياة المرضى المحولين للعلاج خارج قطاع غزة على وجه الخصوص، كما أنه يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وعليه، فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتأمين العلاج الطبي للمرضى كافة، وضمان سلامتهم ومرافقيهم.

 

انتهى