أخبار صحفية

مركز الميزان يصدر تقرير نصف سنوي حول حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفية

    Share :

9 أغسطس 2019 |Reference 35/2019

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره نصف السنوي حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، خلال النصف الأول من العام 2019م. ويشير التقرير إلى أن أهمية احترام هذه الحقوق يتجاوزها نفسها إلى حماية جملة حقوق الإنسان الأخرى. ويشكل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي أساساً لتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، وأحد أهم أدوات تصويب الأداء العام وتمكين الجمهور من الوصول للمعلومات. ويشدد التقرير على أن هذه الحقوق محميّة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ويفرض انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان ضمان احترامها، كما يحميها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المحلية.

 

ويلفت التقرير إلى أن السلطات المحلية تسعى إلى فرض قيود على حرية الرأي والتعبير خاصة إذا كانت موجهة لانتقاد أوجه قصور الخدمات العامة المختلفة، أو لانتقاد انحرافات السلطة التنفيذية. وتجتهد في تعديل القوانين والإجراءات بما يمكنها من ملاحقة منتقديها وتجريمهم تحت ذريعة سوء استخدام التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية.

 

ويشير التقرير إلى أن مركز الميزان لحقوق الإنسان وثّق وقوع (37) انتهاكاً للحق في التجمع السلمي في قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها، كان من بينها (34) انتهاكاً تعرضت له التجمعات في أماكن مفتوحة، و(3) انتهاكات لتجمعات في أماكن مغلقة. ومن بين الانتهاكات (2) منع من التنفيذ، و(35) فضّ بالقوة. وتسببت هذه الانتهاكات في إصابة (10) من المشاركين في تلك التجمعات، بينهم (3) أطفال. بالإضافة إلى اعتقال (784) مواطناً على خلفية المشاركة في التجمعات السلمية.

 

ويأتي هذا التقرير في سياق مساعي مركز الميزان لتحقيق أهدافه الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وفضح انتهاكاتها. ويؤكد مركز الميزان أن إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية هو خطوة ضرورية لاحترام الحقوق والحريات؛ وأن استمرار الانقسام وتغييب القانون إنما يسهم في مزيد من إضعاف المجتمع ويخلق بيئة طاردة للبشر ومنتجة لأشكال لا حصر من المشكلات الاجتماعية.

 

عليه ومن منطلق حرصه على حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان فإنه يدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات والعمل دون إبطاء على إنهاء الانقسام السياسي الذي أجج ولم يزل انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

انتهى

Attachments