يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة والمركبة المقترفة من قبل رجال الأمن بمساندة عناصر مدنية بحق المواطنين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية.  مجلس المنظمات إذ يطالب بفتح تحقيقات جزائية جدية في تلك الانتهاكات وانصاف ضحاياها، فإنه يطالب سلطة الأمر الواقع في غزة بحماية المواطنين المجتمعين سلمياً واحترام حقهم الأصيل في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم، واحترام عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل الصحفي.

ووفقاً لمتابعة منظمات المجلس الأعضاء، فقد شرعت قوى الأمن منذ تاريخ 10/03/2019، باعتقال حوالي عشرة مواطنين من منزل المواطن جهاد سالم العرابيد، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، واستدعاء مواطنين آخرين لمراجعة الأجهزة الأمنية، إثر إطلاق مجموعة من الناشطين وسوم: (# يلا_نعمرها، #الترانس_ يجمعنا، #يسقط_الغلاء) على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع يوم الخميس الموافق 14/03/2019 في مفترق الترانس، في جباليا، احتجاجاً على الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها قطاع غزة.  وقد شكّل اقتحام منزل العرابيد واعتقال المواطنين انتهاكا للقانون، إذ جرى اقتحامه دون مذكرة صادرة عن النائب العام لتفتيش المنزل، أو أوامر احضار بحق المواطنين.  وقد تعرض المحتجزون للمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة، فيما تعرض أحدهم للضرب بأسلوب "الفلكة".

وفي ساعات بعد ظهر يوم الخميس الماضي الموافق 14/03/2019، استخدمت عناصر الأمن، يساندها مدنيون في زي موحد، القوة المفرطة في فض تجمعات شارك فيها مئات المواطنين في مخيم جباليا، مخيم دير البلح، مخيم البريج، ومدينة رفح، احتجاجاً على تردي الظروف الاقتصادية في القطاع.  فقد تعرض المواطنون للاعتداء بالضرب بواسطة عصي خشبية (هراوات) وأخرى حديدية، الرش بغاز الفلفل، الاعتقال، مصادرة الأجهزة النقالة، وكان من بينهم عدد من الصحفيين، في محاولة لعدم توثيق تلك الانتهاكات.

وفي اليوم التالي، يوم أمس الجمعة الموافق 15/03/2019، عاودت قوى الأمن الى ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المواطنين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على نفس الخلفية، في مناطق متفرقة في قطاع غزة، بما فيها الاعتداء بالضرب والاعتقال، إطلاق النار في الهواء، ومداهمة منازل المواطنين دون وضع أدنى اعتبار لحرمتها، وإطلاق النار في الهواء من قبل عناصر حركة حماس كانوا بزي مدني لتفريق المجتمعين.  وقد تعرض الزميلان المحاميان جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وبكر التركماني، مسؤول وحدة الشكاوى في الهيئة، للضرب المبرح، ومصادرة هاتفيهما، رغم إعلانهما هويتهما.  وكان الزميلان في منزل الصحفي أسامة الكحلوت، بمخيم دير البلح، يقومان بتوثيق الانتهاكات ميدانياً عندما اقتحمت عناصر أمنية المنزل وشرعت بالاعتداء بالضرب المبرح باستخدام العصي بعد السؤال عن هوياتهم.  وقد أسفر ذلك عن نقل سرحان إلى المستشفى حيث أصيب بجرح قطعي في الرأس تطلب قطبه، فيما أصيب التركماني في كدمات ورضوض في جميع أنحاء الجسم.

وفي ضوء ما سبق، والتوثيقات الميدانية للانتهاكات الخطيرة والمرتكبة بحق المواطنين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تجمعها منظمات المجلس الأعضاء، فإن مجلس المنظمات يؤكد على ما يلي:

• إن قمع المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب خلال مشاركتهم في تجمعات سلمية، عقاباً لهم على إعمالهم لحقهم في التعبير عن الرأي والتجمع سلمياً يعتبر أحد أشكال التعذيب وفقاً لتعريف المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب،[1] ورأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.[2]
• إن الحق في حرية التجمع سلمياً والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً، وبموجب قانون رقم 13 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، وإن الاعتداء على أي من حقوق وحريات المواطنين، بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب والاكراه يشكل جريمة بموجب المادة (32) من القانون الأساسي لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل ملاحقة مقترفيها في أي وقت، حتى بعد انتفاء الصفة الرسمية عنهم، ولا يمكن التذرع بتنفيذ أوامر مسؤولين أعلى للإفلات من الملاحقة.
• إن زج المدنيين، منهم مسلحين، من عناصر حركة حماس لمساندة قوى الأمن من شأنه تهديد السلم الأهلي وانزلاق المجتمع نحو نزاعات أهلية وعائلية.
• إن مداهمة البيوت، دون اعتبار لحرمتها، والاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشكل تطوراً خطيراً في نهج الانتهاكات المرتكبة من قبل قوى الأمن تستدعي محاسبة ومساءلة جدية، وانصاف ضحاياها.
• إن سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة غير معفية من احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق والحريات الأساسية الواردة فيها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، باعتبارها أصبحت عقوداً دولية شرعية وعرفية ملزمة لكافة السلطات.
• إن كل من حالة الحصار والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على القطاع، وحالة الانقسام والخلاف السياسي لا تشكّل ولا يجوز ان تشكّل ذريعة ولا مبررا لتخوين المحتجين، او انتهاك حقوقهم.

وعليه، فإن مجلس المنظمات يطالب بما يلي:

1. الإفراج الفوري عن عشرات المواطنين المحتجزين لدى قوى الأمن، ويؤكد على مخاوفه من تعرضهم للاعتداء بالضرب خلال احتجازهم.
2. فتح تحقيقات جدية وفعالة في كافة الانتهاكات المقترفة من قبل قوى الأمن وعناصر حماس المدنيين المساندين لهم، وملاحقة مقترفيها، وتقديمهم للمحاكمة.
3. وجوب قيام سلطة الأمر الواقع بتوفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلمية للتعبير عن آرائهم بحرية، خاصة وأنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بفعل حصار دولة الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، فإن المعتدي والضحية يعانيان ذات الظروف الاقتصادية الصعبة.

• انتهى -

[1] : (لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد التعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أياً  كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.)

[2] لمزيد من المعلومات حول رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، راجع: الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم (2228/2018) رقم: (CCPR/C/122/D/22228/2012)