يواجه المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية جملة من الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة من قبيل الإهمال الطبي وطول فترات العزل الانفرادي والتفتيش الفجائي الذي يصاحبه سوء المعاملة الشديدة، كما يتعرضون إلى أنماط مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء فترات التحقيق. كما شكل ازدياد حالات منع سلطات الاحتلال لذوي المعتقلين من قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية نمطاً من أنماط التعذيب النفسي الذي تمارسه تلك القوات بحق المعتقلين وذويهم.

ووفقاً للمتابعات التي يواصلها مركز الميزان لشؤون المعتقلين الفلسطينيين، فقد رصد المركز تكرار وازدياد منع سلطات الاحتلال لعائلات المعتقلين أو بعضاً منهم من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية لفترات طويلة، ويأتي هذا المنع في الوقت الذي تحاول فيه دولة الاحتلال خداع الرأي العام من خلال إعلانها السماح لزيارة ذوي المعتقلين لأبنائهم كل أسبوعين، بينما تشير الوقائع على الأرض أن سلطات الاحتلال تسمح لبعض الأقارب من الدرجة الأولى من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال كل شهرين فقط، وتستثني الأشقاء والأبناء ممن هم فوق عمر ال16 عاماً. ما يترتب عليه تبعات نفسية على المعتقلين وأسرهم، ما يشكل نوعاً من العقاب الجماعي الذي تنتهجه قوات الاحتلال بحق المعتقلين وأسرهم.

مركز الميزان يرى بأن التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حقوق المعتقلين الفلسطينيين هي عبارة عن انتهاكات جسيمة ومنظمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وتدخل في إطار سياسة العقاب الجماعي، بهدف إلحاق الأذى بالمعتقلين وأسرهم، حيث نصت المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية السكان المدنيين، على أن: "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى وجه الخصوص أقاربه، على فترات منتظمة،.."، كما أنها تخالف المادة (37) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م والتي كفلت حق المعتقلين في الزيارات العائلية. والتي تنص على أن: "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء."

مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يستنكر فيه بشدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين وخاصة حرمانهم من حقهم الأصيل في زيارات منتظمة، فإنه يؤكد على وجوب احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه المعتقلين، ويطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام المعايير القانونية ذات العلاقة بحقوق المعتقلين الفلسطينيين.

انتهى