سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء الموافق 5/10/2016، على قارب "الزيتونة" وهو أحد قوارب أسطول الحرية النسائي وعلى متنه مجموعة من الناشطات والشخصيات النسائية من عدة دول، بهدف رفع الحصار غير الإنساني عن قطاع غزة، حيث انقطع الاتصال بالمتضامنات على متن السفينة، وفي وقت لاحق تناقلت وسائل الإعلام تصريحات للناطق باسم الجيش الإسرائيلي تفيد بأن قوات الاحتلال اعترضت قارب الزيتونة، قبل وصوله إلى قطاع غزة، وبانها سحبت القارب إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

 يذكر بأن أسطول الحرية النسائي، هو أسطول يضم سفينتي الأمل والزيتونة، ومكون من مجموعة من الناشطات من المؤسسات الدولية المتضامنة مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقد انطلق قارب الزيتونة يوم الجمعة الماضي الموافق 23/9/2016، من ميناء مسينا في إيطاليا متوجهاً نحو شواطئ قطاع غزة.  وأعلنت الناشطات على متنه أنهن يتوجهن إلى قطاع غزة في رسالة إنسانية لإرساء السلام المفقود في المنطقة، ومن أجل رفع الظلم والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يقدر لنشطاء الحرية والسلام جهودهم ومخاطرتهم الكبيرة في محاولتهم الوصول بحراً إلى شواطئ غزة، بعد ما جرى للسفينة التركية مرمرة وغيرها من المحاولات التي تلت. كما يقدر إصرار الناشطات والشخصيات النسائية على الوصول إلى قطاع غزة وتحدي الحصار اللاإنساني التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتراض قوات الاحتلال للقارب "الزيتونة" والسيطرة عليه بالقوة فإنه يخشى من معاملتهن معاملة قاسية ومهينة كما دأبت سلطات الاحتلال على التعامل مع نشطاء السلام بما في ذلك المس بحياتهن. ويشدد المركز على أن "الزيتونة" ونشطاؤها أعادوا تسليط الضوء من جديد على قضية الحصار غير الإنساني للرأي العام العالمي.

والمركز إذ يحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة نشطاء السلام وسلامتهم فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء حصار غزة، الذي يتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

ويعيد مركز الميزان التأكيد على أن حصار غزة شكل ولم يزل عقاباً جماعياً للسكان يرقى لمستوى جريمة الحرب، بل إن الحصار وجملة الممارسات العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، الأمر الذي يلزم الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل واتخاذ الخطوات الكفيلة بإنهاء هذه الجريمة كواجب قانوني يفع على عاتقها قبل أن يكون واجباً أخلاقياً.

انتهى